في مؤتمر عالمي بالرباط.. مصر تدعو لتكامل اقتصادي أفريقي وتمويل مبتكر للتنمية
الرباط : د. محمد سعد
شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية المصري، في فعاليات مؤتمر النمو العالمي (GGC 2025) المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط تحت شعار: “تمويل النمو.. بلورة الانتقال الطاقي”. وقد نظمه معهد أماديوس بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، بمشاركة أكثر من 600 شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات مالية دولية وإقليمية، ومستثمرين، وخبراء من أكثر من 50 دولة، إلى جانب ممثلي المجتمع الدبلوماسي وسفارة مصر في المغرب.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض صبحي الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وغيرها من دول العالم، رغم التحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها محدودية فرص التمويل أمام الاقتصادات الناشئة والتكاليف المرتفعة للاقتراض الدولي، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام تمويل التنمية.
وأكد أن مصر تبنّت حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، على رأسها تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودعم الاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية. كما تطرق إلى أبرز التطورات في السياسات الاقتصادية والمالية المصرية، مشيرًا إلى الإصلاحات الهيكلية التي نُفّذت خلال العام الماضي، بما يشمل:
تسهيلات ضريبية.
إصلاحات جمركية لتقليل التكاليف وتسهيل التجارة.
تبسيط الرسوم الأخرى.
التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن هذه السياسات أثمرت عن نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي.
وأشار صبحي إلى تجربة مصر في تعبئة الإيرادات العامة، وحشد التمويل الميسر من المؤسسات الدولية، وتنويع الأدوات التمويلية، من خلال إصدارات متنوعة شملت السندات الدولية، والصكوك، والسندات الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى سندات “الساموراي” و”الباندا”. كما نوه إلى عودة مصر إلى إصدار السندات الدولية في يناير الماضي لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وعرض نائب الوزير كذلك جهود الحكومة في إتاحة الاستثمار بالتجزئة في أذون وسندات الخزانة المحلية، بما يعزز المنافسة، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويقلل تكاليف الاقتراض. كما سلّط الضوء على خطة الدولة الشاملة لمعالجة تحديات الطاقة، والتي تتضمن إعادة هيكلة التسعير، وزيادة الإنتاج، وترشيد الاستهلاك، وتحسين مزيج الطاقة عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، وتحديث شبكة الكهرباء الوطنية.
وشهد المؤتمر حضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، وناقش محاور استراتيجية عدة، من أبرزها:
إعادة تصميم سلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في ظل التوترات التجارية العالمية.
تمويل النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
استراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة لدعم التحول الطاقي.
آفاق الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية.
الإدارة المستدامة للموارد المائية.
دور الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة في تعزيز التحول الاقتصادي.
تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود.
وركز المؤتمر على الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في سياق التحولات الدولية الراهنة، مؤكدًا على أهمية تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
