شراكة اقتصادية متكاملة بين السلطنة والسعودية .. ووفد من الرياض في مسقط لتعزيز الاستثمارات

يقوم وفد تجاري سعودي بزيارة السلطنة ، اليوم “الأحد”، برئاسة معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة بالسلطنة.

وسيتم على هامش الزيارة – التي تستغرق عدة أيام – عقد اجتماع للمجلس العُماني السعودي، وافتتاح المنتدى الاستثماري العُماني السعودي، واجتماع أيضاً مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، بالإضافة إلى زيارة المؤسسة العُمانية العامة للمناطق الصناعية “مدائن” والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويضم الوفد السعودي عدداً من ممثلي القطاع الحكومي ورجال أعمال سعوديين.

وتأتي زيارة الوفد استكمالاً للجهود التي يبذلها البلدان الشقيقان والحراك الذي أصبحت نتائجه واضحة وجلية في المساهمة في تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية وهي رؤية “عُمان 2040” ورؤية “المملكة 2030”.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة في حدود مليار ريال عُماني، ويشكل التبادل التجاري بين البلدين ما نسبته 7.32% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج خلال عام 2020م، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 ملايين ريال عُماني، كما تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والسعودية ارتفع نحو 6 % خلال العام الحالي.

كما أن هذه الزيارة الاقتصادية ، فرصة لتجاوز الأرقام الحالية حيث إن الممكنات والإمكانيات والظروف الداعمة تؤهل لرفع معدلات التجارة البينية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات المختلفة التي تستهدفها البلدين وإيجاد المشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وقد قام وفد عُماني بزيارة السعودية مؤخراً، برئاسة سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، للاطلاع على التجربة السعودية في مجال الاستثمار، وتم عقد لقاءات من المسئولين السعوديين نتج عنها قيام السلطنة والمملكة بدراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عُمان، تُسهم في تسريع وتيرة نقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعُمانية، وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات .. كما أن الطريق البري الجديد الذي سيربط السلطنة والسعودية مباشرة سيعمل على اختصار الوقت والجهد بين البلدين والذي من المؤمل الانتهاء من تنفيذه قريباً، لما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.

تُجدر الإشارة إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية، والرابعة في إعادة التصدير، والخامسة في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة، بالإضافة إلى ذلك فإن السعودية شريك استراتيجي في مشاريع اقتصادية في السلطنة منها “خزائن”، ومشروع “عبري 2” للطاقة الشمسية، ومشروع “صلالة 2” في محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه.