تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب : لقاء وزاري لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة
كتب: د. محمد سعد
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بالسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. جاء ذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، إلى جانب الدكتورة أماني الوصال، وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وسليمان خليل، مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن اللقاء استهدف تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب تمثل قاعدة صلبة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما شدد على أن التنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الدولية يعكس عمق الروابط الثنائية والتفاهم المشترك بين القيادة السياسية والشعبين.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، ومنها اتفاقية أغادير، التي تتيح فرصًا واعدة لإقامة مشاريع استثمارية متكاملة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والمغربية في الأسواق الأوروبية ومنطقة الأورومتوسط.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في تشجيع الشركات المغربية على الاستثمار في السوق المصري، وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك. كما أكد على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة العربية والأفريقية لدخول أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول اتفاقية أغادير.
واتفق الجانبان على إنشاء خط اتصال مباشر بين مصر والمغرب لدعم التبادل التجاري، إلى جانب تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية B2B في القاهرة خلال أبريل القادم، بهدف تشجيع الشركات من القطاع الخاص على إقامة شراكات استثمارية وتجارية. كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك وتكثيف الجهود لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خاصة في المجال الصناعي، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
