بيان المجلس الوزاري لدول الخليج .. يؤكد على أهمية العمل معاً لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي
الرياض : هرمز نيوز
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماع الدورة الـ 157 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، على أهمية العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ، ودعم التنمية المستدامة ، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة ، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات ، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة ، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.
كما أكد المجلس الوزاري على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
واتفق المجلس على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس ، ودعا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.
ورحب المجلس الوزاري بتأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض ، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي ، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير ، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها ، سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
وأكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أيا كان مصدره ، ونبذه لكافة أشكاله وصوره ، ورفضه لدوافعه ومبرراته ، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ، وأدان كافة الأعمال الإرهابية ، مشددًا على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات ، وأهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية ، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م ، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وضمان حقوق اللاجئين ، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ، مؤكدًا ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما ، متطلعا إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
كما رحب المجلس باستمرار جهود سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية. مجددًا دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة (هانز جروندبرج) ، وجهود المبعوث الأمريكي (تيم ليندركينغ) ، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث ، مثمنًا جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م ، لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق ، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه ، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة تكريسًا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية ، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحول الوضع في السودان ، شدد المجلس الوزاري على مواقفه وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية ، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني ، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شأنه يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
جاء ذلك في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157 المنعقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض ، برئاسة سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
