بعد تراجع نسبي في 2024.. لماذا عاد الدين الخارجي المصري للارتفاع؟
هرمز نيوز: وكالات
شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا منذ بداية عام 2025، إلا أن الحكومة وخبراء اقتصاد أكدوا أن هذه الزيادة تعود في الأساس إلى فروق تقييم العملات الأجنبية، ولا ترتبط باقتراض خارجي جديد.
وبحسب بيانات حكومية، ارتفع الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 155.1 مليار دولار في نهاية 2024، وذلك بعد فترة من التراجع النسبي خلال العام الماضي.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الزيادة المسجلة ترجع إلى الاقتراض بعملات غير الدولار، مثل اليورو، والتي تظهر محاسبيًا بقيمة أعلى عند انخفاض الدولار، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بخفض الدين الخارجي سنويًا بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار.
من جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن جزءًا من الدين الخارجي مقوّم بعملات أجنبية غير الدولار، وأن تراجع سعر الدولار عالميًا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدين عند إعادة تقييمه، دون أن يمثل ذلك التزامات مالية جديدة.
وأشار الفقي إلى أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في خفض الدين الخارجي خلال 2024، حيث جرى توجيه نحو 11 مليار دولار من حصيلتها لسداد ديون مستحقة، كما لفت إلى أن جزءًا كبيرًا من الدين يتمثل في ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي من دول شقيقة، لا تشكّل ضغطًا فوريًا على الاحتياطي النقدي.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى إن الزيادة الظاهرة في أرقام الدين تعود في جزء منها إلى فروق عملة محاسبية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الدين بقدر ما يرتبط بقدرة الدولة على السداد.
وأكد مصطفى أن مصر تمتلك مصادر متعددة للعملة الصعبة تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشددًا على أن إدارة ملف الدين تتم وفق استراتيجية تستهدف خفضه تدريجيًا والحفاظ على الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني للدولة.
المصدر: سي إن إن
