السلطنة تجدد دعمها للتضامن العربي وسيادة السلام والاستقرار في المنطقة

أكّدت السلطنة مجددًا على موقفها الثابت والداعم للتضامن العربي ، وكل ما من شأنه تحقيق آمال وطموحات شعوب الأمة العربية ، مُعربةً عن أملها في دعم الاستقرار في المنطقة ، وتغليب منطق السلام ، وحلّ الخلافات بالتفاهم والحوار والتسامح.

جاء ذلك في كلمة السلطنة أمام الاجتماع الوزاري للدورة العادية الـ (156)  لمجلس جامعة الدول العربية والذي بدأت أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة دولة الكويت وحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة ، ومشاركة السلطنة بوفد ترأسه سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

ونقل سعادة عبدالله الرحبي في بداية كلمة السلطنة، تحيّات وتمنيات معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، لمجلس الجامعة، مُعربًا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للدورة الجديدة، وفي أنْ تُسهم في تحقيق انطلاقة جديدة لتطلعات الجميع بالمزيد من الإنجازات.

كما قدَّمت السلطنة التهنئة لدولة الكويت الشقيقة على ترؤسها الدورة الـ (156) لمجلس الجامعة العربية، وأعربت عن تمنياتها بأن تُكلل جهودها بالنجاح والتوفيق، كما وجّهت التهنئة لدولة قطر الشقيقة على ترؤسها للدورة الماضية الـ (155) لمجلس الجامعة، وعلى الجهود التي تم بذلها بكل كفاءة واقتدار لإنجاح هذه الدورة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه إنجاح الجهود الرامية إلى دعم التضامن العربي.

وأشادت السلطنة، في كلمتها، بدور الجامعة العربية وإداراتها المختلفة، وما يقوم به معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة لدعم توجهات وتطلعات الدول العربية، كما دعت إلى التكاتف والعون لتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدةً على أنّ تحقيق ذلك عمل نوعي ومطلب مُلح.

وأعربت السلطنة عن تطلعها إلى تطوير أداء جامعة الدول العربية؛ لمواكبة التحديات والمتغيِّرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتطلعها إلى المزيد من العمل المُشترك لتعزيز أواصر اللُحمة العربية.

وأكّدت أنّ الحراك الدولي يتسارع في شتى المجالات بشكل يؤثر وتتأثر فيه الدول العربية، الأمر الذي يفرض تحديًا وواقعًا جديدًا، يُضاف إلى العديد من التحديات التي ظلّت دون حلول، مما يتطلّب معه ضرورة العمل الجاد والتضامن والشفافية ومواكبة الأحداث المُتسارعة.

ودعتْ السلطنة إلى ضرورة إعطاء الاهتمام بالقضايا العربية العالقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحريك عملية السلام، مُعتبرة إيّاها في سُلّم أولوياتها، وأكّدت مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهويّة العربيّة للقدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين.

كما دعت جميع الأطراف في الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى الالتفاف حول طاولة الحوار البنَّاء؛ من أجل التوصل إلى حلّ سلمي توافقي، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد السفير هانس جروندبرج، مؤكدةً تطلعها للعمل معه في هذا الملف، ومواصلة الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية، وفقًا لجميع المرجعيات التي تمَّ التوصل إليها، وكان آخرها اتفاق الرياض.

كما أكّدت السلطنة على الثوابت الداعية لوحدة الدولة الليبية ودعم ركائز الاستقرار والأمن، ودعتْ جميع الأشقاء العرب إلى دعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار، مُعربةً عن أملها في أن يتمكّن الفرقاء من إجراء الانتخابات التي تُفضي إلى ترتيبات الحكم في الموعد المقرر لها، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

كما دعتْ إلى دعم الجهود الرامية لعودة سوريا الشقيقة إلى مظلة الجامعة العربية ودعم الأمن لضمان وحدة سوريا.

وأكّدت السلطنة دعمها للصومال الشقيق في تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهه، ودعتْ إلى تضافر جهود الأشقاء العرب، والمساهمة بكل أشكال الدعم من أجل استقراره.

كما أكّدت على تضامن السلطنة مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين، في الجهود المبذولة لحل الخلاف حول السد الإثيوبي، عبر الحوار والتفاوض، بما يحقق الاستقرار في المنطقة، ويحفظ مصالح جميع الأطراف وأعربت عن تمنياتها بأن تُكلل الجهود المبذولة من الأشقاء والأصدقاء في هذا الصدد بالنجاح.

وأوضحت السلطنة أنّ ما خلّفته جائحة كورونا، والتي ما زالت مستمرة، من تحديات على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية، شكّل تحديًا كبيرًا وسيترك أثره لسنوات مع ما تشهده البلدان العربية من تحديات كثيرة، يأتي في مقدمتها توفير فرص العمل لشبابها وتحقيق النمو، مُشيرةً إلى أنّ هذا لا يأتي إلا برؤية جادة وتعاون بنّاء لتعظيم الاستثمارات البينية واستفادة البلدان العربية من الفُرص وما تتميّز به كل دولة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

ويناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماع دورتهم العادية رقم (156) مشروع جدول الأعمال الذي يتضمّن عدة بنود رئيسية، في مقدمتها العمل العربي المُشترك، والقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، والشؤون السياسية الدولية، إضافة إلى “الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون القانونية” وما يستجد من أعمال.