الحكومة المصرية تقر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2025/2026
القاهرة : هرمز نيوز
أقرت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، التي تعد الأكبر في تاريخها بإجمالي إيرادات مستهدفة تبلغ 3.1 تريليون جنيه (ما يعادل 61.3 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 19%. كما تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، وهو أدنى مستوى مسجل في آخر أربع سنوات.
تولي الموازنة الجديدة أهمية كبيرة لتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية، التي تم تخصيص 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) لها، بزيادة سنوية تتجاوز 15%. ومن أبرز هذه الزيادة تخصيص 160 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بالإضافة إلى 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لمعاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، و75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء والمواد البترولية، فضلاً عن تخصيص 3.5 مليار جنيه (69.2 مليون دولار) لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
يشير خبراء إلى أن الموازنة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة مخصصات أجور العاملين في الدولة، والتي ستصل إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 18.1%. كما تستهدف الحكومة تخفيض دعم المواد البترولية إلى النصف، ليصل إلى 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، مع استمرار دعم المنتجات البترولية الأساسية مثل السولار وأنابيب الغاز.
من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل جديدة. ولتحقيق ذلك، خصصت الموازنة 8.3 مليار جنيه (164.2 مليون دولار) لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه (98.9 مليون دولار) للأنشطة الصناعية ذات الأولوية. كما تم استيفاء النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والتي وصلت إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، استهدفت الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% من إجمالي الناتج المحلي، مما يعكس توجه الحكومة نحو ضبط حجم الدين العام عبر تقليص الاستثمارات الحكومية، والتي تراجعت بنسبة 25% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. بالمقابل، ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات لأول مرة منذ سنوات.
ورغم تراجع أسعار النفط عالمياً، الذي يسهم في تخفيض فاتورة استيراد المواد البترولية، إلا أن التحديات المتعلقة بتوفير الطاقة ما زالت قائمة، خاصة في ظل انخفاض نشاط الاستخراجات وتباطؤ الاستكشافات الجديدة. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء ضرورة تعزيز مخصصات استيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات خلال أشهر الصيف القادمة.
