الأردن يحظر النشر في قضية “تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة والتجنيد غير المشروع”
هرمز نيوز : وكالات
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، قرارًا بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع المسيّرات”، وذلك حتى صدور الحكم النهائي فيها.
وشمل القرار حظر النشر عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى أحكام المادتين (200 و201) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (11 و12 و13) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، والمادة (39/ب) من قانون المطبوعات والنشر.
وتعود القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية، في وقت سابق، عن إحباط مخططات استهدفت زعزعة الأمن الوطني وإحداث فوضى وتخريب داخل المملكة. وأكدت الدائرة حينها القبض على 16 شخصًا ضالعين في هذه المخططات التي كانت موضع متابعة استخبارية دقيقة منذ عام 2021.
وتضمنت المخططات، بحسب السلطات، تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، وحيازة متفجرات وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية حظر جماعة الإخوان المسلمين، بما يشمل منع أنشطتها، والانتساب إليها أو الترويج لها. كما شمل القرار مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارّها، وقد نفذت قوات الأمن العام الأردني مداهمة لمقر الجماعة في العاصمة عمان.
المصدر: المملكة + RT
