نفط فنزويلا إلى الولايات المتحدة.. إعلان مفاجئ من ترامب بعد اعتقال مادورو
هرمز نيوز: وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نفط فنزويلا إلى الولايات المتحدة أصبح واقعًا جديدًا، مؤكدًا أن واشنطن ستتلقى ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط العالي الجودة من السلطات المؤقتة في فنزويلا، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا وردود فعل دولية حادة.
وجاء الإعلان عبر منشور رسمي لترامب على منصة “تروث سوشيال“، حيث وصف النفط القادم من فنزويلا بأنه “خاضع للعقوبات”، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وسياسية حول آلية تنفيذ الصفقة وتداعياتها.
تفاصيل صفقة نفط فنزويلا
كتب ترامب في منشوره:
“يسعدني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستقدم للولايات المتحدة من 30 إلى 50 مليون برميل من النفط العالي الجودة الخاضع للعقوبات”.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه الكميات سيتم تحميلها على ناقلات نفط عملاقة، وتسليمها مباشرة إلى محطات التفريغ داخل الأراضي الأمريكية، دون المرور بأي وسطاء.
أكد ترامب أنه كلف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بالبدء فورًا في تنفيذ الخطة، مشددًا على أن العملية ستتم بشكل سريع ومنظم.
وأضاف:
“سيتم بيع هذا النفط بسعر السوق، وسيتم الاحتفاظ بالأموال تحت سيطرتي، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة”.
هذا التصريح أثار موجة من الجدل حول طبيعة السيطرة على عائدات النفط، ومدى قانونية احتفاظ الإدارة الأمريكية بهذه الأموال.
خلفية سياسية مشتعلة بعد اعتقال مادورو
يأتي إعلان نقل نفط فنزويلا إلى الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا في 3 يناير، والذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وترحيلهما إلى مدينة نيويورك.
وقال ترامب إن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، واعتبرهما تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي.
مادورو وزوجته ينفيان التهم
خلال جلسة عقدت في محكمة نيويورك، أعلن نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس براءتهما من جميع التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أن ما جرى يمثل “اعتداءً على السيادة الفنزويلية”.
وأثار هذا التطور ردود فعل غاضبة داخل فنزويلا، حيث اعتبره مراقبون تصعيدًا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين.
تغييرات سياسية داخل فنزويلا
ردًا على هذه التطورات، طلبت الحكومة الفنزويلية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث ما وصفته بـ”الانتهاك الأمريكي الصارخ للقانون الدولي”.
كما كلفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بمهام رئيس الدولة بشكل مؤقت، حيث أدت اليمين الدستورية رسميًا كرئيسة مؤقتة لفنزويلا أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير.
أبعاد اقتصادية وسياسية للصفقة
يرى محللون أن تلك الصفقة لا تحمل أبعادًا اقتصادية فقط، بل تعكس تحركًا سياسيًا استراتيجيًا من إدارة ترامب، في ظل صراع النفوذ الدولي على موارد الطاقة.
كما تفتح هذه الخطوة الباب أمام مواجهة دبلوماسية أوسع بين واشنطن وكل من موسكو وبكين، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للسياسة الأمريكية تجاه فنزويلا.
