ملفات إبستين: 6 إخفاقات خطيرة تكشفها الأمم المتحدة

هرمز نيوز: وكالات

أثارت ملفات إبستين موجة قلق دولية جديدة بعد أن حذر خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة من وجود “إفصاح معيب” شاب عملية نشر الوثائق، مؤكدين أن الطريقة التي تم بها الكشف عن البيانات عرّضت بعض الضحايا للخطر وكشفت ثغرات خطيرة في آليات الحماية.

وجاء ذلك رغم إعلان وزارة العدل الأمريكية، في 30 يناير 2026، نشر أكثر من 3 ملايين صفحة، و2000 مقطع فيديو، و180 ألف صورة ضمن ما عُرف بـ”قانون الشفافية المتعلق بملفات إبستين”.

أبرز 6 إخفاقات في الإفصاح عن ملفات إبستين

بحسب خبراء مجلس حقوق الإنسان، فإن عملية نشر ملفات إبستين تضمنت عدة إخفاقات خطيرة، من أبرزها:

1. عمليات شطب غير مكتملة كشفت هويات ضحايا قبل سحب بعض السجلات.

2. غياب إجراءات موحدة لحماية المتضررين أثناء الإفصاح.

3. مساءلة محدودة للغاية رغم حجم الشبكة المزعوم.

4. إخفاق في ضمان سرية المعلومات الحساسة.

5. تأخر في مراجعة الوثائق قبل نشرها علنًا.

6. عدم توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الأطراف المحتملة.

وأكد الخبراء أن هذه الأخطاء قد تعرّض الضحايا لمخاطر نفسية وأمنية جسيمة.

ولفت الخبراء إلى أن الجرائم الموثقة في ملفات إبستين قد ترقى قانونيًا إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي، إذا ثبت أنها ارتُكبت ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مدنيين.

وتشمل الانتهاكات الموثقة:

• العبودية الجنسية

• الاتجار بالبشر

• الاستغلال الجنسي المنظم

• العنف الإنجابي

• الاختفاء القسري

• التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

• قتل النساء

ووفق القانون الدولي، تُصنَّف هذه الأفعال كجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت الطابع المنهجي والمنظم لها.

تقويض المساءلة القانونية

حذر الخبراء من أن الطريقة التي تم بها التعامل مع ملفات إبستين قد تُضعف فرص تحقيق العدالة، خاصة إذا لم تُجرَ تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع الاتهامات.

وأشاروا إلى أن الاقتصار على مساءلة شخصية واحدة فقط لا يعكس حجم وتعقيد الشبكة المحتملة.

مطالبات أممية عاجلة

دعا الخبراء الحكومات والجهات القضائية إلى:

• فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة.

• إلغاء قوانين التقادم في الجرائم الجسيمة.

• ضمان تعويضات كاملة للضحايا.

• توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع المتورطين.

• حماية خصوصية الناجيات ومنع إعادة إيذائهن نفسيًا.

وأكدوا أن تجاوز قضية ملفات إبستين دون مساءلة شاملة يمثل تقويضًا لحقوق الضحايا وتنصلاً من المسؤولية.

لا أحد فوق القانون

اختتم الخبراء بيانهم بتأكيد واضح:
“لا أحد أغنى أو أقوى من أن يكون فوق القانون”.

كما أشادوا بشجاعة الناجيات في مواصلة المطالبة بالعدالة، محذرين من أن أي إخفاق جديد في حماية الضحايا أو كشف الحقيقة كاملة قد يعيد إليهن صدمة الانتهاكات.