كندا تعرض فرص استثمار معفاة من الضرائب لشركات إسرائيلية وسط جدل متزايد
كتب: محمد سامر
أطلقت شركة “إسرائيل بوندز” حملة ترويجية مكثفة تسلط الضوء على التعديلات الأخيرة في قواعد حسابات التوفير المعفاة من الضرائب (TFSA) في كندا ، والتي رفعت سقف الاستثمار إلى 102 ألف دولار لعام 2025. وتتيح هذه التعديلات للمستثمرين الأفراد فرصة شراء السندات الإسرائيلية مع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذه الحسابات.
إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا ، حيث يرى منتقدون أن استثمار الأفراد في هذه السندات يعزز التمويل المباشر للسياسات الإسرائيلية ، بما في ذلك عملياتها العسكرية في غزة. ويرى المعارضون أن ذلك يشكل استغلالًا للنظام الضريبي الكندي لتمويل أنشطة تثير قلقًا دوليًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق ، حذرت منظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني من تداعيات هذه السياسة ، داعية إلى مراجعة عاجلة لقوانين الضرائب الكندية لضمان عدم استخدامها في تمويل أنشطة مثيرة للجدل. كما طالبت الجهات التنظيمية بضمان التزام الاستثمارات الأجنبية بالمعايير الأخلاقية والإنسانية المعتمدة دوليًا.
وبينما يواجه هذا الإجراء انتقادات متزايدة، يراقب المستثمرون التطورات عن كثب، حيث قد تؤثر هذه المستجدات على العلاقات التجارية والمالية بين كندا وإسرائيل ، إضافة إلى انعكاساتها المحتملة على سياسات الاستثمار المستدام والمسؤول عالميًا.
