في بيان مشترك من كوالالمبور.. الخليج وآسيان والصين يؤكدون تعزيز العلاقات والتعاون متعدد الأبعاد
كوالالمبور : هرمز نيوز
أكد البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية، التي انعقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على رغبة الأطراف الثلاثة في مواصلة تعزيز علاقاتهم، مسترشدين بالمبادئ والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، لا سيما ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أهمية الوحدة الإقليمية والتعددية، واحترام القانون الدولي كإطار أساسي لمعالجة التحديات المشتركة، مع التأكيد على مركزية الآسيان في الهيكل الإقليمي المتطور لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار. وأكد على تعزيز الاحترام المتبادل بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، استناداً إلى الالتزام بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية. كما جدد البيان رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مع التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأبرز البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية ضمن إطار أوسع يغطي منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وشدد على تعزيز الثقة في نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية، بما يضمن حماية مصالح الشركات والمستهلكين على الصعيد العالمي.
كما أشار إلى السعي لبناء مجتمع إقليمي أكثر تماسكاً عبر التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما أكدوا دعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن، ودعم الجهود الرامية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفياً.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، مع إعادة التأكيد على الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية، واستكشاف مجالات ذات أولوية ضمن مبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر التي تتبناها الأطراف، لتسهيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وفي إطار القمة، تم بحث إنشاء مجلس أعمال إقليمي يسهّل الحوار بين الشركات في الأطراف الثلاثة، بهدف دعم تدفقات التجارة والاستثمار، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والسعي نحو تحولات مستدامة وعادلة في قطاع الطاقة، بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات السلامة والأمن النووي، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، مسترشداً بمعايير وتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا إلى دعم المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال، والحد من انبعاثات غاز الميثان، دعماً لأمن الطاقة والانتقال نحو وقود أنظف، مع تبادل الخبرات في تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة.
وأكد البيان الفرص الكبيرة في مجالات الابتكار والتقنيات الرقمية، من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، شاملاً التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والحوسبة الكمومية، وتطوير المدن الذكية، والبنية التحتية التقنية المتقدمة.
وفي قطاع الأغذية والزراعة، أكد البيان دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي والتغذية المستدامة، وتنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز التعاون والتجارة في مجال الأغذية الحلال، مع احترام القوانين والأنظمة الوطنية للأطراف المعنية.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين الشعوب من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب، ودعم التفاهم الثقافي واحترام التنوع، مع الترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
