شروط التواجد الروسي في السودان
كشفت وثيقة نشرت على بوابة المعلومات القانونية الروسية، عن شروط ومدة استخدام القوات البحرية الروسية للمركز اللوجيستي في السودان.
وبحسب الوثيقة، فإن الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان في الأول من ديسمبر الجاري ، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، تنص على أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما.
وأوضحت الوثيقة أن “الاتفاقية سارية لمدة 25 عاما، وتُمدد تلقائيا لمدة 10 سنوات تالية أخرى إذا لم يقم أحد الأطراف بإعلام الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية وفي فترة لا تقل عن عام قبل انتهاء الاتفاقية باعتزامه إنهاء الاتفاقية”.
وذكرت الوثيقة أن المشروع الذي تم عرضه على الرئيس الروسي ينص على موافقة السودان لروسيا على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضيه بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها، وسيكون المركز قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة.
من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
وأكد الطرفان أن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
ويتم توفير الأراضي (بما في ذلك المنطقة الساحلية ومنطقة المياه) والعقارات الخاصة بالكائن الذي يتم إنشاؤه إلى روسيا مجانا.
وسيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة، ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح، وصيانة المركز على نفقته الخاصة.
وتمنح روسيا الحق في إنشاء المركز بكادر لا يزيد عن 300 شخص (يشمل هذا الرقم كلا من العسكريين والمتخصصين المدنيين). لكن بالاتفاق مع الجانب السوداني يمكن زيادة هذا العدد. الحد الأقصى لعدد السفن الحربية الروسية المسموح لها بالبقاء في نفس الوقت هو أربع، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويتمتع العاملون بالمركز بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وسيتم العمل بالقانون الروسي على أراضي المركز. بينما سيتولى الجانب السوداني الحماية الخارجية لحدود المنطقة.
وبناء على طلب السلطات السودانية، يقدم الجانب الروسي المساعدة في تنظيم وتنفيذ الدعم ضد عمليات التخريب في البحر الإقليمي والمياه الداخلية للسودان، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والمساعدة في توفير الدفاع الجوي للمركز البحري، وتطوير إمكانات القوات المسلحة السودانية.
وتنص الاتفاقية على تزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة بالطريقة والشروط التي سيتم النص عليها في بروتوكول منفصل.