دول مجلس التعاون تدين الأحداث المتكررة لأفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف
جنيف : هرمز نيوز
أكَّدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في مدينة جينيف السويسرية أنَّ الإسلام هو هوية المسلمين ، وثقافتهم التي تعكس قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي والأعمال الشنيعة والمدانة بأشد تعابير الإدانة ، المتمثلة بالاعتداء على حرمة وقدسية المصحف الشريف ، والتي تستهدف أسس الدين الإسلامي وأعمق معاني الإيمان للمسلمين في جميع أنحاء العالم وتنتهك حقوقهم الأساسية.
وقالت دول المجلس في بيان لها ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان في إطار الجلسة الطارئة حول الأعمال المرتكبة في الفضاء العام على صلة بكراهية الأديان في سياق حادثة حرق القرآن الكريم : “إن دول المجلس تعبر عن إدانتها لما نشهده من أحداث متكررة لأفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف ، وعن قلقها إزاء الأعمال المتصاعدة المعادية للإسلام في أجزاء كثيرة من العالم، مشيرًة إلى أنَّ هذه الظواهر المتزايدة تقوض التعايش السلمي وتؤجج التوترات الثقافية وتضرب الجسور التي نبذل جهودًا كبيرة لبنائها بين الثقافات المختلفة، وتقوّض الجهود الحثيثة لتعزيز التسامح والتفاهم العابر للثقافات”.
وتشدد دول مجلس التعاون في هذا السياق ، على أن حرية العبادة واحترام المعتقدات الدينية كافة من أهم الركائز للتسامح والتعايش السلمي في المجتمعات المتعددة الثقافات، داعية المجتمع الدولي للوقوف بشكل صارم لمواجهة هذه الآفة المتفشية التي تحتمي بذريعة حرية التعبير وهي أبعد ما تكون عنه.
وأكَّدت دول مجلس التعاون أهمية تحمل مجلس حقوق مسؤوليته في التصدي لهذه الانتهاكات ، ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمكافحة كافة الأعمال المعادية للإسلام ، وضمان محاسبة المرتكبين ومنع تكرارها في المستقبل ، مشددةً على أنَّ تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان هو مفتاح لتحقيق السلام والاستقرار في عالمنا الذي يواجه تحديات تتطلب التعاون والعمل المشترك.
وقال سعادة السفير إدريس الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية : إنه من الضروري وضع حدود وضوابط قانونية وطنية مُلزمة في الدول التي تَعتبر حرية التعبير أحد مبادئها الأساسية ، وذلك على غرار ما سُنَّ قانونًا وطنيًّا في العديد من الدول تجريمًا لمعاداة السامية، مشيرًا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يمنع تكرار هذه التصرفات المؤسفة مستقبلًا خدمة للأمن والسلم والوئام وحوار الثقافات.
وأضاف سعادته : إن الاعتداء على المقدسات الروحية والمادية وتدنيسها تصرفٌ لا يخدمُ التفاهم والتعايش بين الشعوب والأمم، وإن هذه الظاهرة تطال دينًا وأممًا وشعوبًا وثقافات بعينها دون غيرها، وحرية التعبير مقيدة في دول العالم، ولها ضوابط أخلاقية في كل المجتمعات.
المصدر : العُمانية
