حكم الإعدام على الشيخة حسينة يهزّ المشهد السياسي في بنغلاديش
هرمز نيوز: سياسة
في تطور سياسي وقضائي لافت، صدر اليوم حكم بالإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أحداث انتفاضة عام 2024، وهو قرار أحدث موجة واسعة من التوتر والجدل داخل البلاد وخارجها.
الحكم على الشيخة حسينة
قضت محكمة في داكا بالإعدام على حسينة بعد محاكمة امتدت لأشهر، معتبرة أنها أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي. كما صدر حكم بالإعدام على وزير الداخلية السابق أسد الزمان، بينما حُكم على قائد شرطة سابق بالسجن خمس سنوات بعد أن تحوّل إلى شاهد ملك.
وقالت الشيخة حسينة عقب الحكم إن المحكمة “غير قانونية” و”متحيزة”، وإن الحكومة المؤقتة التي شكلتها “غير منتخبة بلا تفويض ديمقراطي”.
ردود الفعل والتهديدات
دعا حزب رابطة عوامي إلى إضراب عام احتجاجًا على الحكم، واعتبر المحاكمة “صورية”. كما أصدر نجل حسينة، ساجيب واجد، تصريحات حادة، محذرًا من أن الحكم سيكون بالإعدام “على الأرجح”، ومؤكدًا أنها “آمنة في الهند”. وهدد بأنصار الحزب سيعرقلون الانتخابات إذا استمر الحظر عليه.
الوضع الأمني والتصعيد
نشرت الحكومة المؤقتة قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود بكثافة قبل الحكم. وشهدت العاصمة داكا انفجارات وحرائق متعمدة واعتقالات واسعة لناشطين، وتحولت المدارس للتعليم عن بعد، وشُددت نقاط التفتيش.
وأشار محلل شؤون جنوب آسيا مايكل كوغلمان إلى أن حسينة ما تزال “شخصية مثيرة للانقسام”، وأن تصريحات نجلها تكشف احتمالات تصعيد قبل الانتخابات المقبلة.
انتقادات الحكومة المؤقتة
واجهت حكومة نوبل محمد يونس انتقادات قوية بسبب سجل حقوق الإنسان، إذ وثقت منظمة أودهيكار الحقوقية 40 حالة قتل خارج القانون منذ أغسطس 2024 وحتى سبتمبر 2025، رغم وعود الحكومة بإنهاء العنف الأمني.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة أن الانتخابات العامة والاستفتاء الدستوري سيجريان في فبراير 2026 رغم تزايد الاضطرابات.
