حظر السوشيال ميديا للأطفال في فرنسا يدخل مرحلة الحسم بعد تصويت البرلمان
هرمز نيوز: وكالات
أقرّ البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا يتعلق بـ حظر السوشيال ميديا للأطفال في فرنسا، يقضي بمنع من هم دون 15 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية المتزايدة على الصحة النفسية والسلوكية للمراهقين.
تصويت كاسح داخل البرلمان
صوّت غالبية النواب لصالح مشروع حظر السوشيال ميديا للأطفال في فرنسا مقابل معارضة محدودة، ما يعكس توجّهًا سياسيًا متصاعدًا لحماية القاصرين من مخاطر الفضاء الرقمي.
ومن المقرر إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية قبل دخوله حيّز التنفيذ رسميًا.
ماكرون: حماية الأطفال أولويتنا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رحّب بإقرار القانون، واعتبره خطوة كبيرة نحو حماية الأطفال والمراهقين من الإفراط في استخدام الشاشات، وما يرتبط به من ضغوط نفسية وتأثيرات اجتماعية سلبية.
وأكد أن مشاعر الأطفال ليست سلعة يمكن استغلالها من قبل الشركات التكنولوجية أو الخوارزميات التي تتحكم في المحتوى المعروض.
تفاصيل مشروع حظر السوشيال ميديا
ينص المشروع على:
-
منع القاصرين دون 15 عامًا من إنشاء أو استخدام حسابات على منصات التواصل الاجتماعي
-
حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية
-
إلزام المنصات بتعطيل الحسابات غير المتوافقة مع شرط السن قبل نهاية العام
كما يمنح القانون الشركات مهلة محددة لتطبيق آليات تحقق صارمة من أعمار المستخدمين.
تحدي التحقق من الأعمار
يُعد تطبيق حظر السوشيال ميديا للأطفال في فرنسا مرهونًا بوجود نظام موثوق للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ملف يجري العمل عليه حاليًا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء أن نجاح القانون يعتمد على قدرة المنصات التقنية على منع التحايل وضمان التزام فعلي بالقواعد الجديدة.
خلفية صحية ونفسية للقرار
تزامن إقرار القانون مع تقارير صادرة عن جهات صحية فرنسية حذّرت من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، خاصة الفتيات.
وتشمل هذه المخاطر:
-
التنمر الإلكتروني
-
التعرض لمحتوى عنيف أو غير مناسب
-
الضغط النفسي المرتبط بالمقارنات الاجتماعية
-
اضطرابات النوم وضعف التركيز
بهذا القرار، تنضم فرنسا إلى دول بدأت بالفعل في فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل، في ظل تصاعد الجدل العالمي حول مسؤولية المنصات الرقمية في حماية الأطفال.
