تصريحات مثيرة لوزير مالية الاحتلال حول غزة والضفة الغربية

هرمز نيوز: وكالات

عاد ملف إلغاء اتفاقيات أوسلو إلى الواجهة بعد تصريحات لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، دعا فيها إلى إنهاء الاعتراف السابق بالاتفاقيات وبدء مسار جديد يقوم على توسيع الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية.

واعتبر سموتريتش أن الواقع الحالي لا يترك مجالًا لحلول بديلة، مشددًا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة تعيد رسم المسار السياسي والأمني.

وزير مالية الاحتلال واتفاقيات أوسلو

في سياق حديثه عن إلغاء اتفاقيات أوسلو، أكد سموتريتش أن قوات الاحتلال يجب أن تبقى في غزة، وأن تفرض السيادة في الضفة الغربية، مع تشجيع ما وصفه بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين.

وأوضح أن الخيار المطروح، من وجهة نظره، يتمثل في مسار واحد، معتبرًا أن السؤال لا يتعلق بوجود بديل، بل بالثمن الذي سيدفع في الطريق.

دعوة لتوسيع الاستيطان

ربط سموتريتش بين إلغاء اتفاقيات أوسلو والانطلاق في مشروع استيطاني واسع، يمتد على طول الحدود، معتبرًا أن ذلك يشكل جزءًا من الحل السياسي الذي يطرحه.

وشدد على ضرورة فتح “فصل جديد” يتجاوز ما وصفه بإخفاقات المرحلة السابقة، مع التركيز على تثبيت السيطرة الميدانية.

نقل ما وصفه بـ”الثورة” إلى النقب والجليل

لم تقتصر تصريحات وزير مالية الاحتلال على الضفة الغربية وغزة، بل امتدت لتشمل منطقتي النقب والجليل.

وأشار إلى ضرورة:

• توسيع الاستيطان الحضري

• تعزيز الاستيطان الريفي

• السيطرة على الأراضي

• دعم النشاط الزراعي

• تغيير الاتجاه الديمغرافي في المنطقتين

واعتبر أن هذه الخطوات تمثل امتدادًا لما جرى في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية.

إدارة التخطيط

ضمن حديثه عن إلغاء اتفاقيات أوسلو، دعا سموتريتش إلى تنفيذ إصلاحات عميقة في:

• سلطة الاحتلال

• مؤسسات التخطيط

• الهيئات المعنية بإدارة الأراضي

وقال إن هذه الجهات ابتعدت عن أهدافها الأصلية، مؤكدًا ضرورة إعادة توجيهها بما يخدم المشروع الاستيطاني.

كرر سموتريتش أنه لا يرى بديلًا عن هذا المسار، معتبرًا أن التمسك بحلول أخرى لن يؤدي إلى تغيير حقيقي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في إمكانية تحقيق هذه الأهداف إذا تم العمل المشترك، مشيرًا إلى ما اعتبره تجربة سابقة في الضفة الغربية.