GreatOffer
أخبار عالمية

بسبب إسرائيل .. ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية

هرمز نيوز: وكالات

Advertisement GreatOffer

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الخميس ، على أمر تنفيذي يفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، في خطوة تهدف إلى معاقبة المحكمة على ما يعتبره تجاوزات تتعلق بالتحقيقات في القضايا الخاصة بإسرائيل.

ووفقًا للأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب ، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. تشمل هذه العقوبات تجميد الممتلكات والأصول ، إضافة إلى منع دخول المسؤولين وموظفي المحكمة إلى الولايات المتحدة ، وكذلك أفراد أسرهم المباشرين. وذكر الأمر أن دخول هؤلاء المسؤولين إلى الأراضي الأمريكية “سيضر بمصالح الولايات المتحدة”.

Advertisement

تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين ، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، بتهم تتعلق بجرائم حرب. وقد أثار هذا القرار غضبًا في الولايات المتحدة ، حيث اعتبرت الإدارة الأمريكية أن التحقيقات التي تقوم بها المحكمة تتجاوز اختصاصاتها وتشكل تهديدًا للمصالح الإسرائيلية.

العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية تعكس تصعيدًا في المواقف الأمريكية تجاه المحكمة ، خصوصًا بعد التوترات التي نشأت بشأن التحقيقات في جرائم الحرب في أفغانستان ، والتي شملت القوات الأمريكية. كما كانت هذه العقوبات خطوة ضمن سياسة أوسع انتهجها ترامب ضد محاولات المحكمة الجنائية الدولية للتدخل في القضايا المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها.

هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية. خلال فترة ولايته الأولى، أصدر أمرًا تنفيذيًا آخر يفرض عقوبات ضد موظفي المحكمة بعد أن فتحت تحقيقًا في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية والأفغانية ، إضافة إلى جرائم ارتكبتها حركة طالبان.

وعلى الرغم من أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ حاولوا تمرير تشريع يفرض عقوبات مشددة على المحكمة الجنائية الدولية ، فإنهم واجهوا معارضة من الديمقراطيين. ومع ذلك ، حظي مشروع القانون بدعم واسع في مجلس النواب الأمريكي ، ما يعكس توافقًا بين الحزبين في مسألة فرض العقوبات على المحكمة الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى