انضمام مصر إلى مجلس السلام بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هرمز نيوز: وكالات

أعلنت مصر رسميًا موافقتها على انضمام مصر إلى مجلس السلام، وذلك استجابةً للدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس تصاعد الدور المصري في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن القاهرة رحبت بالدعوة الأمريكية، وبدأت بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لاستكمال عملية الانضمام، بما ينسجم مع الثوابت الوطنية والسياسة الخارجية المصرية الداعمة للسلام العادل والشامل.

تقدير مصري للدور الأمريكي

وفي سياق متصل، أعربت القاهرة عن تقديرها للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس الأمريكي في الدفع نحو إنهاء الصراع في غزة، مشيدةً بالتزام واشنطن المعلن بالعمل على وقف الحرب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإرساء أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف المصري في إطار التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة، باعتبارها طرفًا فاعلًا في إدارة الملف الفلسطيني، وشريكًا رئيسيًا في الجهود الدبلوماسية الدولية.

مجلس السلام وقرار مجلس الأمن

وجددت مصر دعمها الكامل لمهمة مجلس السلام، مؤكدة أن هذا الإطار يأتي متوافقًا مع المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، باعتباره مرجعية قانونية دولية لمعالجة الأبعاد الإنسانية والسياسية للأزمة في قطاع غزة.

وترى القاهرة أن مجلس السلام يمثل آلية عملية لتنسيق الجهود الدولية، وضمان الانتقال من وقف القتال إلى تحقيق استقرار دائم على الأرض.

أولويات مصر في قطاع غزة

وشددت مصر على استمرار تحركاتها السياسية والميدانية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين وإقليميين، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم

• ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق

• الترتيب لنشر قوة دولية معنية بالاستقرار والأمن

• تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من أداء مهامها بكفاءة

• إطلاق مشروعات التعافي المبكر تمهيدًا لبدء إعادة الإعمار الشاملة

وتؤكد القاهرة أن هذه الخطوات تشكل أساسًا ضروريًا لإعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع، وتخفيف آثار الحرب الممتدة.

التزام بالحل السياسي

وفي ختام البيان، أكدت مصر التزامها الراسخ بدفع المسار السياسي قُدمًا، بما يضمن التوصل إلى سلام عادل ودائم، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وترى القاهرة أن تحقيق هذا الهدف يمثل الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار شعوب المنطقة كافة، ويضع حدًا لدورات العنف المتكررة.