القوات المصرية تُربك إسرائيل وتعرقل اتفاق الغاز الأكبر في التاريخ

هرمز نيوز: وكالات

ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يرفض، رغم الضغوط الأمريكية المكثفة، المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر، الذي يعد من أكبر صفقات تصدير الغاز في تاريخ الكيان المحتل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الرفض يأتي بسبب خلافات أمنية واقتصادية تتعلق بانتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيلي.

خلافات حول بنود اتفاقية السلام

أشارت الصحيفة إلى أن الكيان المحتل تعتبر التحركات العسكرية المصرية في سيناء خرقًا لبنود اتفاقية كامب ديفيد، التي تحدد بدقة أعداد ونوعية القوات المسموح بوجودها في مناطق محددة من شبه الجزيرة.
وترى تل أبيب أن هذا التوسع في الانتشار العسكري المصري يشكل مصدر قلق أمني يستوجب مراجعة قبل المضي في أي تعاون اقتصادي كبير.

ونقلت “يسرائيل هايوم” عن مصدر سياسي قوله:
“إسرائيل لا ترفض الصفقة، لكنها تريد ضمان التزام مصر الكامل ببنود اتفاقية السلام قبل الموافقة النهائية.”

ضغط أمريكي وتأجيل زيارة رسمية

وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف أدى إلى إلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي التي كانت مقررة إلى الكيان المحتل الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية رفض كوهين الاستجابة للضغوط الأمريكية للمضي قدمًا في الصفقة.
وأكد الوزير الإسرائيلي في تصريحاته:

“هذا واجبي ولن يؤثر عليّ أي ضغط. أولويتي هي حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.”

أكبر صفقة غاز في تاريخ الكيان المحتل

ويُذكر أن الكيان المحتل ومصر وقّعتا عام 2018 اتفاقًا تاريخيًا لتصدير الغاز الطبيعي من الحقول البحرية الإسرائيلية، وعلى رأسها حقل ليفياثان (Leviathan)، بقيمة مبدئية تراوحت بين 15 و20 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

لكن مع تحسن أسعار الغاز عالميًا وارتفاع الطلب، ارتفعت التقديرات لاحقًا إلى نحو 35 مليار دولار، ما جعل الاتفاق أكبر صفقة تصدير في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.

وبدأ التصدير الفعلي في يناير 2020، إلا أن الاتفاق ظل يواجه تحديات سياسية وأمنية متكررة، خاصة من الجانب الإسرائيلي الذي يربط التعاون الاقتصادي بالتزامات أمنية صارمة في سيناء.

خلفية أمنية حساسة

يشير مراقبون إلى أن تل أبيب تستخدم تأجيل المصادقة النهائية على الاتفاق كورقة ضغط دبلوماسية لضمان التزام القاهرة الكامل ببنود اتفاقية كامب ديفيد.
فمن وجهة نظر إسرائيلية، أي زيادة في الوجود العسكري المصري قرب الحدود قد تمثل تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد، حتى وإن كانت مبررة بمكافحة الإرهاب أو حماية المنشآت الحيوية.

ويعتقد محللون أن هذا التوتر يعكس حساسية التوازن بين المصالح الاقتصادية المشتركة والاعتبارات الأمنية، إذ تسعى تل أبيب إلى الاستفادة من التعاون مع القاهرة دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

تأثيرات اقتصادية محتملة

من الناحية الاقتصادية، يمثل الاتفاق حجر زاوية في الخطط الإسرائيلية لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر، التي تمتلك منشآت إسالة قادرة على معالجة الغاز قبل إعادة تصديره.

لكن استمرار الخلافات الأمنية قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، وهو ما قد يؤثر على عوائد الجانبين وعلى خطط الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي عبر بوابة شرق المتوسط.