الأندية العمانية تخضع للحوكمة
أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعميمًا لمديري إدارات الوزارة بالمحافظات وكذلك للأندية الرياضية حول العديد من الجوانب التي تتعلق بحوكمة الأندية الرياضية وذلك بهدف تأسيس نظام فعّال للحوكمة واستدامتها إداريًا وماليًا وفنيًا بما يضمن تعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعهّداتها المالية، وحرصًا على ترشيد الإنفاق من الدّعم الحكومي المُباشر وغير المُباشر للأندية الرياضية من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية ذات الأولوية.
وقال سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: إن هذا التعميم يأتي في إطار تنظيم العمل في الأندية الرياضية فيما يخص استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب ونظرًا لوجود العديد من الإشكالات التي ترد للوزارة من جراء التعاقدات والمطالبات المالية وعدم تسويتها، حيث أوجدنا هذا القرار والذي تم تعميمه على الأندية وإفادتها بأن التوجيه اقتضى أخذ موافقة الوزارة قبل إعطاء أي موافقة لطلبات الاستقدام مع ضرورة إرفاق كشف بالأجهزة الفنية واللاعبين والموظفين والعمال الراغبين في التعاقد معهم وتاريخ تقديم الطلب الجديد وعدم وجود التزامات مالية لهم. وتابع سعادته: التعميم هو خطوة مهمة تهدف إلى وضع آليات وقواعد لتنظيم عملية التعاقدات مع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأجانب وسد الباب أمام أي ثغرات تزيد من الديون التي تثقل كاهل معظم الأندية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف سعادته: التعميم الصادر تضمن العديد من الجوانب والضوابط ومنها، ضوابط الحوكمة المالية، بحيث تجب مراعاة التزام مجلس إدارة النادي بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة وبالتعليمات الصادرة من الوزارة، بحيث يُحظر على أعضاء مجلس إدارة النادي إبرام أي عقود أو اتفاقيات أو الالتزام بأي شكل من الأشكال بأثر مالي يلزم النادي لمدة تتجاوز مدة مجلس الإدارة، كما أنه لا يجوز الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، وأن يتحمل كل من قام بالاقتراض دون موافقة الوزارة جميع التبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
وتابع حديثه: كما أنه لا يجوز للرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص آخر مهما كانت صفته تقديم سلفة مالية من حسابهم الخاص والصرف منها على احتياجات النادي، وفي حال مخالفة ذلك، تعد تلك المبالغ تبرعًا لا يحق المطالبة باسترجاعها أو اعتبارها دينًا على النادي، كما يُمنعُ التصرف في الأراضي أو العقارات أو المباني التي تخصصها الدولة للنادي كضمان لأي ديون مهما كان مصدرها عدا ما قد تقره الوزارة كاستثمار أو إيجار، وأيضًا لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع ممتلكات النادي دون موافقة مسبقة من الوزارة.
وشدد بوجوب إجراء كافة المعاملات المالية التي تخص تحصيل إيرادات النادي من أنشطته ومشروعاته الاستثمارية وجوبًا من خلال الحساب البنكي للنادي. وينطبق ذلك على كافة المعاملات المالية الأخرى، ويجب أن يكون التبرع للنادي بموجب تحويل بنكي، وإذا تعذر ذلك فيكون دفع قيمته بسند صرف (شيك) مدون من المتبرع باسم النادي، ويعطى المتبرع إيصال استلام بذلك، كما أنه لا يجوز استلام أي تبرعات للنادي أو إيداعها في حسابات خاصة حتى وإن كان ذلك بشكل وقتي، وأن على رؤساء الأندية الرياضية أو من يحلون محلهم موافاة المديريات العامة أو دوائر الوزارة بمحافظاتهم بتقرير عن قرارات مجلس الإدارة التي لها انعكاس مالي مرفق بجدول بياني عن القرارات المشار إليها والموقف المالي للنادي عند اتخاذ القرار ومصدر تغطيته، ويكون ذلك بعد انعقاد اجتماع المجلس أو في نهاية كل شهر على ألا يتجاوز تاريخ إرسال التقرير أجل أسبوع من اتخاذ القرار.
وفيما يخص ضوابط تسوية المديونيات للأندية، قال: يجب الحرص على جدولة مديونية النادي -إن وجدت- على مدار فترة مجلس الإدارة لا تجوز جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين العام، كما يجب أن تعمل الأندية على التحكّم في نسب المديونية وفقًا لإجمالي إيراداتها من الدعم الحكومي ومشروعاتها الاستثمارية والدعم المقدم لها من الاتحادات الرياضية المعنية بما يضمن إيفاءها بالتزاماتها وتعهداتها المالية، وكلّ نادٍ تجاوزت نسبة مديونيته ما يحول دون إيفائه بالتزاماته يُعرّضُ إلى الاقتطاع الجزئي أو الكامل لمستحقاته من الدعم الحكومي، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الفنية التي قد يقرها الاتحاد المعني، وأن يكون ذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، وأن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق مسؤولا عن كافة القرارات أو التصرفات التي من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو دخوله في عجوزات مالية كبيرة والتي قد يتم تسجيلها بعد انتهاء دورتهم، وللوزارة أن تتخذ في شأنهم الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.
وتطرق سعادته لضوابط الالتزامات التعاقدية مع اللاعبين والفنيين، حيث قال: يجب أنه لا يتم استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة (المديرية العامة للأنشطة الرياضية)، على أن يرفق طلب الموافقة على أي استقدام جديد بكشف بالأجهزة الفنية واللاعبين وكافة العاملين من غير العُمانيين الموظفين أو المتعاقد معهم حتى تاريخ تقديم الطلب مرفقًا بمؤيدات خلاص مستحقاتهم المالية، كما أنه لا يجوز التعاقد مع أي لاعب أو أي طرف بتمويل من خارج ميزانية الأندية مهما كان مصدره، وفي حال إجراء أي تعاقد لصالح النادي على حساب الأفراد أو المؤسسات، فإنه يتوجبُ بأن يتم إيداع إجمالي المبلغ المترتب عن التعاقد بموجب شيك في حساب النادي كهبة أو تبرع، وذلك قبل التعاقد، على أن يتم تبويبهُ ضمن موازنات النادي والصرف منه وجوبًا في الوجه المخصص له.
وختم سعادة المستشار بوزارة الثقافة والرياضة والشباب حديثه بالقول: هناك جانب مهم أيضا شمله التعميم وهو منع تضارب المصالح، وذلك دون الإخلال بأي من الأحكام الواردة بالقوانين النافذة أو النظام الأساسي للأندية الرياضية، فأنه يجب على أعضاء مجلس إدارة النادي تفادي كل ما من شأنه أن ينتج عنه تضارب في المصالح، بحيث يُحظر التعاقد مباشرة أو بالوساطة بيعًا أو شراء أو إيجارًا أو بأي تعامل آخر بين النادي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وفي حال وجود ضرورة قصوى لحصول أي من الحالات المحظورة المشار إليها، فيجب على المستفيد الامتناع عن المشاركة في مسار اتخاذ القرار أو التصويت عليه، وأن لا يكون القرار المتخذ نافذًا إلاّ بعد إبلاغ وزارة الثقافة والرياضة والشباب بحالة تضارب المصالح والإفادة بمؤيدات ضرورة وقوعها والحصول على موافقتها المسبقة، كما أنا يجب على كل عضو إبلاغ مجلس الإدارة بحالات تعارض أو تضارب المصالح التي قد تؤثر في حياده أو حياد زملائه عند نظر الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة، وعلى المجلس اتخاذ القرارات واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي وقوع تلك الحالات، كما أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة النادي الحصول على أي عمولات متحصلة من عقود الأندية ورعايتها أو صفقات شراء اللاعبين أو المعدات أو من عقود الدعاية والإعلانات وغيرها.
