النيابة العامة المغربية: حقوق المشجعين السنغاليين مصانة ولا تأخير في ملفهم

كتب: د. محمد سعد

نفت النيابة العامة المغربية وجود أي تأخير غير مبرر في معالجة ملف المشجعين السنغاليين الموقوفين على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وبما يحترم حقوق المتهمين.

وأوضحت النيابة أن الموقوفين يتلقون وجباتهم بانتظام، نافية ما يتم تداوله بشأن إضرابهم عن الطعام. كما أكدت أن تأجيل بعض الجلسات تم بطلب من المتهمين أنفسهم، لضمان تمكينهم من إعداد دفاعهم وحضور محاميهم، مشيرة إلى أن محامياً فرنسياً حضر إحدى الجلسات.

ولضمان التواصل الفعال، وفرت المحكمة مترجماً محلفاً للغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المتهمين، بالإضافة إلى مترجم للغة الولوف، لغة الموقوفين الأم، بتنسيق مع نائب القنصل السنغالي بالمغرب، رغم أن القانون لا يشترط ذلك خلال البحث التمهيدي إذا كان الضابط يفهم لغة المعني بالأمر، شريطة تلاوة المحاضر وشرحها لهم.

وجاءت هذه التصريحات رداً على ما أعلنه محامي المشجعين السنغاليين، باتريك كابو، الذي زعم أن موكليه لم يحظوا بشروط المحاكمة العادلة، وأنهم يشعرون بأنهم “رهائن”. ونشر كابو تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” قال فيها إن المتهمين لم يستوعبوا طبيعة التهم إلا بعد جلسة 12 فبراير، عقب ترجمتها للغة الولوف من قبل نائب القنصل، مشيراً إلى غياب مترجم منذ بداية المسطرة.

وتعود وقائع القضية إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي توقفت لحوالي 15 دقيقة نتيجة احتجاجات بعض الجماهير السنغالية على قرارات تحكيمية، أبرزها احتساب ضربة جزاء للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة. وتواجه المشجعون السنغاليون تهم إثارة الشغب، والاعتداء على عناصر الأمن، وإلحاق أضرار بالممتلكات والتجهيزات الرياضية، إضافة إلى اقتحام أرضية الملعب، ما أدى إلى فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامات مالية على الاتحاد السنغالي.