المغرب يقترب من اقتراض 650 مليون يورو لتطوير بنية تحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030

هرمز نيوز: رياضة

يعتزم المغرب اقتراض مبلغ 650 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تطوير بنية تحتية متكاملة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، في خطوة تعكس التزامه بتطوير قطاع النقل والبنية التحتية بشكل عام.

مشاريع البنية التحتية في المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030

تستعد دول المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وهو الحدث الرياضي الكبير الذي سيجمع أبرز المنتخبات العالمية. في هذا الإطار، بدأ المغرب في تنفيذ خطط تطوير مشاريع بنية تحتية تتضمن قطاعات حيوية مثل النقل الجوي، السكك الحديدية، والطرق.

بحسب تقرير صادر عن صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن البنك الإفريقي للتنمية قد وافق على إقراض المغرب 650 مليون يورو لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة. يشمل هذا التمويل تحديث شبكات السكك الحديدية والمطارات، إضافة إلى تحسين وسائل النقل الأخرى لضمان استعداد كامل للبطولة.

تأثير التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية

وصف أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، هذا التمويل بأنه جزء من استراتيجية دعم المغرب لتحسين بنيته التحتية بشكل يتماشى مع متطلبات كأس العالم 2030. سيعرض البنك التمويل على مجلس إدارته للموافقة النهائية عليه في المستقبل القريب.

تطوير الملاعب الرياضية في المغرب

بالإضافة إلى مشاريع النقل، أعلن المغرب عن خطط لتطوير الملاعب الرياضية في عدة مناطق، بما في ذلك بناء ملعب ضخم في بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء، الذي سيكون واحدًا من الملاعب الرئيسية لاستضافة المباريات. كما تسعى الحكومة المغربية إلى تحديث وتوسيع ستة ملاعب أخرى لضمان جاهزيتها لاستقبال الفرق والجماهير من جميع أنحاء العالم.

كأس العالم 2030: تاريخ جديد للرياضة في أفريقيا

من المتوقع أن يكون كأس العالم 2030 نقطة فارقة في تاريخ الرياضة الأفريقية. سيكون المغرب ثاني بلد أفريقي يستضيف البطولة بعد جنوب إفريقيا التي نظمتها في عام 2010، مما يعزز مكانة القارة الأفريقية في الساحة الرياضية العالمية.

هذه الاستعدادات تشمل أيضًا تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث (المغرب، إسبانيا، والبرتغال) لتأمين النجاح التنظيمي، ويعكس ذلك التعاون المثمر بين الدول لتنظيم حدث رياضي من هذا الحجم.

التأثير المتوقع على الاقتصاد المغربي

تُعد المشاريع التي يتم تنفيذها بمثابة استثمار ضخم في البنية التحتية المغربية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. فهي ستوفر فرص عمل جديدة، وتحسن حركة النقل، وتدعم قطاع السياحة والرياضة في البلاد.