وزير السياحة المصري لـ “هرمز نيوز” : عُمان تتمتع بمقومات سياحية فريدة .. وتمتلك فكراً استراتيجياً وتنفيذياً كفؤًا
حاوره : علي الرجيبي
على هامش الاجتماع الخمسون للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والمؤتمر المصاحب له ، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود المسؤولين عن السياحة تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد – رئيس محافظي البنك المركزي العُماني ، التقت جريدة “هرمز نيوز” مع معالي أحمد عيسى طه وزير السياحة والآثار المصري ، وفي البداية كان لابد أن نُعرف القارئ بضيفنا الكريم في زيارته لبلده الثاني سلطنة عُمان.
معاليه حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1991 ، ويمتلك خبرة طويلة فى مجال العمل المصرفى ، حيث بدأت مسيرته المهنية عام 1993 فى أحد فروع البنك التجارى الدولى؛ ثم عمل وترقى بقطاع الائتمان وتمويل المؤسسات بعد حصوله على “CIB Credit Course” فى عام 1994.
وفى عام 2001 سافر لدراسة الماجستير فى إدارة الأعمال فى جامعة كارولينا الشمالية بأمريكا ، وحصل على درجة الماجستير عام 2003 ، وعُين بعدها كأول رئيس لإدارة التخطيط الاستراتيجى بالبنك التجاري الدولي.
واجتاز عيسى العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجى والتمويل وغيرها فى مؤسسات تعليمية رائدة مثل : London Business School ، Harvard ، INSEAD ، وأخرى فى بنوك عالمية كبرى.
وكان أحد القيادات التي مكنت البنك التجاري الدولي من تعظيم القيمة السوقية لحقوق مساهميه من 2 مليار جنيه عام 2003 إلى 120 مليار جنيه عام 2020 ، كما إرتفعت أرباح البنك من 400 مليون جنيه إلى 16 مليار جنيه.
وشغل عيسى العديد من المناصب القيادية بالبنك التجاري الدولي ، أهمها : رئيس القطاع المالى ، ورئيس إدارة البحوث بشركة التجارى الدولى للسمسرة ، والعضو المنتدب لشركة التجارى الدولى لخدمات الاستثمار البنكى – سى أى كابيتال ، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية بقطاع تمويل المؤسسات بالبنك.
كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كوربليس للتأجير التمويلى ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب ، ورئيس لجنة البنوك فى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، وعضو مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة ، وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ، وعضو فى المجلس الإقليمى لقيادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة ماستر كارد العالمية.
وفي مستهل حوارنا نرحب بمعاليه ، ونسأله بخصوص الاجتماع الذي يواكب الاحتفال الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ، والذي يأتي للتأكيد على الالتزام بتمكين إمكانات قطاع السياحة في المنطقة.
- معاليكم ما هى الآليات المطروحة للقيام بتمكين قطاع السياحة؟
أجاب معاليه : تلعب مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي الخاص ، والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة ، دوراً كبيراً في دفع عجلة العمل بصناعة السياحة ، ومع صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، سيكون لهذه المؤسسات دوراً وتمثيلاً أكبر حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة … وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز ورفع درجة الحوكمة ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر ، وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.
وأضاف : إن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهداً كبيراً لدعم هذه الصناعة والنهوض بها. وفي هذا الإطار تقوم الدولة بمنح الحوافز لتشجيع الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً ، والتي من المقرر إطلاق العمل بها قريباً لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما بناء أو تشغيل منشآت فندقية جديدة ، وتقدم هذه الحوافز 50 مليار جنيهاً مصرياً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والإستحواذ على غرف مغلقة.
كما أود الإشارة إلى إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة ولا سيما في ظل دورها كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر لتحسين وتطوير البيئة التشريعية المتعلقة بالصناعة مما يعمل على تمكين القطاع السياحي الخاص من أداء دوره. ومن أبرز القوانين التي صدرت مؤخراً هي قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، وإصدار لائحتهم التنفيذية ، وجاري الآن العمل على تحديث قانون الشركات السياحية حيث إن الذي يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى سبعينات القرن الماضي.
كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من برامج التسويق والحملات الترويجية المشتركة التي تقدمها بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران.
- وما هى آلية تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير العمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال السياحة؟
قال عيسى : تحرص الدولة المصرية دائما على تعزيز التعاون العربي البيني بين الدول العربية الشقيقة ، وتوثيق علاقاتنا المتميزة وللتأكيد على إرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجال السياحة ، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله السياحة بكافة قطاعاتها من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية لدولنا.
كما إن مصر تحرص أيضا على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة ، وكذلك على قيام وزارة السياحة والآثار في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية ، وتسهيل الاجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنه هناك آليات عديدة لتعزيز التعاون منها أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بينهم ، والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي. كما ثمن على أهمية وضع سياسات موحدة تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي والتي من شأنها أن تساهم في تسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشراكات السياحية المختلفة بينهم.
وأعرب عيسى عن كامل ثقته في تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويُعزز أواصر الترابط والتقارب بين الشعوب فى عالمنا العربي.
- وما مدى أهمية الحديث معاليكم عن الاستثمار السياحي والسياحة المستدامة رغم التصعيد والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؟
قال عيسى : إن الاستثمار السياحي هو أحد أبرز المحاور الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ، والتي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2022 ، والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وقد جاءت المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها ، والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني ، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي ، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وفي ضوء تنفيذ هذه الاستراتيجية ، حققت مصر رقماً قياسياً في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023 ، حيث وصل عدد السائحين الوافدين إلى 14.906 مليون سائح ، وهو الرقم الذي تعدى الأعداد السياحية لعام 2010 ، والذي يعتبر عام الذروة ، حيث حقق 14.731 مليون سائح.
وأضاف : أن الدولة المصرية تستمر في تحقيق مستهدفاتها من هذه الصناعة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية بمنطقة الشرق الأوسط وذلك في ضوء السياسات والإجراءات السريعة التي تم اتباعها ، وجهود القطاع السياحي الخاص ، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وساهم في الحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدي منظمي الرحلات الدوليين وكذلك الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها…
- وكيف يتم دعم التحول في صناعة السياحة من خلال التحول الرقمي والابتكار؟
قال عيسى : شهدت مصر جهوداً كبيرة في تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات ، بما في ذلك القطاع السياحي والأثري. حيث تضمنت الجهود استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين تجربة زائري المتاحف والمواقع الأثرية ، بما في ذلك تطوير تطبيقات الهاتف الذكي والجولات الافتراضية ، التي تمكن الزوار من استكشاف هذه المتاحف والمواقع بسهولة.
وتقوم استراتيجية وزارة السياحة والآثار في مجال التحول الرقمي على أربعة محاور رئيسية تتضمن محاور البوابات الإلكترونية ، التطبيقات والأنظمة وقواعد البيانات ، بجانب التأهيل الرقمي والبنية التحتية.
واضاف معاليه : بأن الوزارة قامت بإطلاق خدمة إرسال رسائل نصية للسائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين وللرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم ، كما تحتوي الرسائل النصية على أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف ، حيث تم إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.
كما أكد بأنه تم الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لما يقرب من 13 مليون ورقة لوزارة السياحة والآثار وذلك في إطار عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، والانتهاء من تطوير منظومة إعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة حيث يتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف بأن الوزارة قامت بتطبيق نظام الدفع الالكتروني باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر زيارة في 78 متحف وموقع أثري ، والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، ومنطقة وادى الملوك ومعبدي الأقصر ، الكرنك بالأقصر ، بالإضافة إلى أربعة معابد في أسوان من بينها معبد فيلة.
وتم وقف السداد النقدي بالكامل لشراء التذاكر بهذه المتاحف والأماكن الأثرية ، وسيكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل ، وسيتم تدريجياً تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر الزيارة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وقد باتت هذه الخطوة تؤتي ثمارها بالمواقع الأثرية والمتاحف التي طبقت هذا النظام بما يساهم في تحسين التجربة السياحية لزائري هذه المواقع والمتاحف ، وجعل دخولها أكثر سهولة ويسر ، وإحكام الرقابة على حركة الزيارة ، والتأكد من أن الدخل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري وزيادة تدفق العملة الأجنبية.
وقال أن الوزارة تعمل حالياً في المرحلة الثالثة من هذا المشروع لتشمل باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما أن هناك أيضا خدمة الحصول على التأشيرة السياحية للدخول إلى مصر من خلال بوابة التأشيرات الإلكترونية المتوفرة بثمانية لغات ، مع ميزة الدفع الإلكتروني والإجابة على استفسارات السائحين المختلفة. كما قامت الوزارة بإطلاق جولات افتراضية لدير وكنيسة جبل التير بالمنيا وأديرة وادي النطرون وهذه المواقع على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.
- وعن أهمية العنصر البشري في صناعة السياحة. كيف يساهم القطاع السياحي في خلق فرص عمل والاهتمام بالتعليم والتدريب؟
قال معاليه : تلعب صناعة السياحة دوراً هاماً في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فمثلاً في مصر توفر حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وهنا أود أن أُشير إلى أن هناك أكثر من 14 ألف غرفة فندقية تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023 ، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل. وقد وفرت هذه الغرف الفندقية الجديدة ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة ، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار معاليه : إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختلفة وبعض الهيئات والشركات العالمية المتخصصة ذات الصلة لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين في صناعة السياحة والمتعاملين مع السائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية.
- قرأت لمعاليكم في حوار سابق أن وزارة السياحة والآثار المصرية تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج لزيارة مصر كيف ذلك؟
أجاب معاليه : بأن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج تدعوهم لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة ، التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.
كما أن الوزارة أطلقت منتج القاهرة الثقافي الجديد “Cairo City Break” وهذا المنتج متاح لجميع السائحين. حيث أنه سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ، وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها بها لتصل إلى 12 يومًا بدلًا من 3 أو 4 أيام ، ومع الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المصري الكبير ستكون هذه بداية الانطلاق الحقيقية لهذا المنتج وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي.
وأضاف أن منتج الـ “Short City Break” يُعد من المنتجات السياحية الأسرع نمواً في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة ، سوف يساهم أيضاً في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة ، حتى يتمكن الزائرين من الاستمتاع بما تضمه القاهرة من مزارات سياحية وأثرية متميزة ومختلفة ومتنوعة
كما أن الوزارة تعمل على إنشاء منتج بإسم “العمرة بلس” يتيح هذا المنتج للمعتمرين من مختلف دول العالم زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية بها ، تزامناً مع أدائهم لمناسك العمرة بالسعودية.
- موسم الحج على الأبواب ما هى الضوابط التى اتبعتها وزارة السياحة المصرية فى موسم الحج للعام الجارى؟
قال معاليه : تتميز برامج الحج السياحي بأنها تستهدف كل المستويات بدايةمن الحج البري والاقتصادي والـ5 نجوم ، وكلها تلبي رغبات جميع الحجاج. وفي إطار دور الوزارة كرقيب فالحج السياحي يخضع لمتابعة ورقابه شديدة من الوزارة قبل وأثناء تنفيذ برامج الحج فالوزارة تقوم بمراجعة كل العقود المبرمة بين كل حاج وشركة السياحة التي ستنفذ برنامج الحج الخاص به وذلك لضمان توافقها مع الضوابط المعتمدة من الوزارة ، وبالتالي لو هناك أي مخالفة يتم مراجعة الشركة لضمان حق الحاج. وفي حالة مخالفة الشركة للضوابط تتعرض الشركة لجزاءات تصل لحد إلغاء ترخيص التشغيل الخاص بها.
كما أن الوزارة ترسل لجان إلى الأراضي السعودية قبل البدء في مناسك الحج بوقت كافي لمعاينة سكن الحجاج والتأكد من عدم تسكينهم بالميزانين أو أدوار الخدمات أو الأسطح.
- نسمع ونقرأ كثيرا عن تهريب الآثار المصرية. كيف يتم التعامل من قبل الوزارة لاستعادة الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج؟
أكد معاليه : أن وزارة السياحة والآثار نجحت في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة بداية من وزارة التعاون الدولي ، وإدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام ووزارة الخارجية عبر سفاراتها المصرية في الخارج وجميع الجهات الأمنية والرقابية وشرطة السياحة والآثار والجهات المعنية الدولية ، والتي بذلت جميعها جهودا كبيراً في هذا الملف وهو ما نتج عنه استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011.
وفي إطار جهود مصر لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري ، فإدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والأثار تتابع ، من خلال آلية محدده ، عبر كافة الوسائل تداول أي قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية ، مثل مواقع صالات المزادات العالمية ، ومواقع البيع المباشرة على شبكة الانترنت ، وكذلك ما يتم ضبطه في المطارات والموانئ الدولية والمتاحف العالمية ، وتتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية لمواجهة ذلك التداول غير الشرعي للأثر.
وأردف : إلى أن الإدارة تقوم بدراسة كافة القطع الأثرية وكل الأدلة التي وُضعت على مواقع بيع الآثار من أجل التأكد من خروج أي قطعة في مصر بطريقة غير شرعية من أجل ملاحقة تلك القطع ، من ثم التنسيق مع كافة الجهات المصرية والدولية المعنية من أجل استعادة تلك القطع من جديد.
وأشار : أنه من أشهر القطع التي تم استردادها هي رأس الملك رمسيس الثاني ، والتي تم استعادتها من سويسرا الشهر الماضي وهي موجودة الآن بالمتحف المصري بالتحرير بعد أن سرقت من معبد في سوهاج في ثمانينات القرن الماضي.
- أخيراً نرحب بمعاليكم مرة أخرى في بلدكم الثاني سلطنة عُمان ، وكيف يرى معاليكم مستقبل التعاون في القطاع السياحي بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية؟
قال عيسى : بداية أود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه جزيل الشكر لسلطنة عُمان ، ولمعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة ، على حسن الاستضافة والاستقبال وكرم الضيافة الذي شاهدناه خلال زيارتنا الحالية لها.
وأضاف : سلطنة عُمان بلد جميلة تتمتع بمقومات سياحية فريدة وتخطو خطوات جادة نحو تنمية صناعة السياحة بها ، حيث تمتلك فكراً استراتيجياً وتنفيذياً كفؤًا لتنمية قطاع السياحة على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار ، أود أن أُشير إلى الاختيار الموفق لمدينة مسقط بسلطنة عُمان لاستضافة أعمال الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism
خاصة وأن هذا الاجتماع أتاح لي لقاء معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة العُماني ، كما عقدت عدداً من اللقاءات المهنية مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال ، خلال زياتي لسلطنة عُمان ، وتم خلالها مناقشة آليات التعاون لتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين وبحث إمكانية عمل وتنفيذ برامج سياحية مشتركة للترويج السياحي لمصر وسلطنة عُمان والتسويق لهما في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأسواق السياحية البعيدة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين.
وأضاف معاليه : أنه تم بحث سبل التعاون لدراسة عمل منتجات إقليمية مشتركة ، بالإضافة إلى بحث تنظيم حملات ترويجية وزيارات تعريفية لشركاء المهنة وممثلي وسائل الإعلام لمصر وسلطنة عُمان ، كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مهنية تجمع بين شركاء المهنة في البلدين من شركات السياحة المصرية والعُمانية خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية التعاون لتنفيذ ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.
