لتعزيز خدمات مراكز سند .. توقيع برنامج تعاون بين “التجارة والصناعة” و”ظفار للتأمين”

مسقط : هرمز نيوز
في إطار سعيها المستمر لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع، وذلك بهدف إدماج خدمات التأمين ضمن باقة خدمات مراكز سند المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتتضمن الاتفاقية تدشين خدمة بيع منتج “تأمين الحوادث الشخصية للأفراد” عبر مراكز سند، بما يوفر حلاً تأمينياً مرنًا وميسّرًا يسهم في تعزيز الحماية المالية، ويمكّن الأفراد من الحصول على خدمات تأمينية شاملة ضد الحوادث اليومية – باستثناء حوادث المركبات – دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو وقت طويل.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود الوزارة لدعم استدامة مراكز سند للخدمات، وتنويع الخدمات المقدمة من خلالها، بما يعزز من دورها كمنافذ حيوية لتقديم الخدمات الحكومية والخاصة، ويسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040” في التحول الرقمي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد مراكز سند المنتشرة في محافظات السلطنة أكثر من 900 مركز، قدمت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 200 ألف خدمة، وساهمت في توفير ما يزيد على 2400 فرصة عمل للمواطنين.
وأكد فتحي بن ناصر بن حمد المهمولي، المدير المساعد لدائرة مراكز سند بالوزارة، أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدًا لحرص الوزارة على تطوير بيئة العمل في مراكز سند، من خلال شراكات نوعية مع مؤسسات وطنية رائدة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع رضا المستفيدين. وأضاف: “نثمّن هذا التعاون مع شركة ظفار للتأمين، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات التي ترتقي بخدمات مراكز سند وتدعم دورها كمحرك تنموي فعّال”.
من جانبه، أعرب حمد بن فهد الوهيبي، نائب المدير العام لشركة ظفار للتأمين، عن سعادته بهذه الشراكة التي تمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق خدمات الشركة وتعزيز وجودها في مختلف أرجاء السلطنة. وقال: “الاتفاقية تسهم في تقريب خدمات التأمين من المواطنين والمقيمين، وتفتح المجال أمام دعم أكبر لرواد الأعمال والمجتمع المحلي، بما يتوافق مع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية”.
الجدير بالذكر أن الوزارة، ممثلة بدائرة مراكز سند، تواصل متابعة ملاحظات العملاء والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، عبر تبسيط الإجراءات وإضافة معاملات جديدة، بالإضافة إلى تذليل التحديات التي تواجه مراكز سند، بما يضمن استمراريتها ويعزز فرص نجاح أصحابها.