لتعزيز خدمات مراكز سند .. توقيع برنامج تعاون بين “التجارة والصناعة” و”ظفار للتأمين”
مسقط : هرمز نيوز
في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تطوير بيئة الخدمات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقّعت الوزارة برنامج تعاون مشترك مع شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع، بهدف إدراج خدمات الشركة ضمن منظومة خدمات مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود المبذولة لتطوير مراكز سند ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة من خلالها، حيث تم تدشين خدمة التأمين ضد حوادث المركبات عبر هذه المراكز، لتوفير حلول تأمينية مرنة وميسّرة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين وتُسهّل عليهم الوصول إلى خدمات الحماية المالية.
ويعكس توقيع البرنامج التزام الوزارة بدعم استدامة مراكز سند وتنويع الخدمات المقدّمة عبرها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
وتُشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 900 مركز سند في مختلف محافظات السلطنة، أسهمت في توفير ما يزيد على 2400 فرصة عمل، وقدّمت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 200 ألف خدمة.
وفي هذا السياق، قال فتحي بن ناصر بن حمد المهمولي، المدير المساعد بدائرة مراكز سند للخدمات بالوزارة:
“إن توقيع البرنامج يعكس حرص الوزارة على تعزيز التكامل مع الجهات الشريكة، بما يضمن تقديم خدمات فعّالة وعالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتعزّز من دور مراكز سند كمكوّن رئيسي في تقديم الخدمات الحكومية. ونحن نثمّن هذه الشراكة مع شركة ظفار للتأمين ونتطلع إلى المزيد من التعاون النوعي في المرحلة المقبلة.”
من جانبه، عبّر حمد بن فهد الوهيبي، نائب المدير العام لشركة ظفار للتأمين، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز انتشار خدمات الشركة في أنحاء السلطنة. وقال:
“يسعدنا أن نكون جزءًا من شبكة مراكز سند، ونأمل أن تسهم هذه الشراكة في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، ودعم أصحاب الأعمال والمجتمع المحلي، انطلاقًا من إيماننا بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.”
يُذكر أن الوزارة، ممثلة بدائرة مراكز سند للخدمات، تتابع باستمرار ملاحظات العملاء وتسعى لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، إلى جانب العمل على إدخال معاملات جديدة وتحقيق المزيد من التيسير في تقديم الخدمات. كما تحرص على دعم المراكز وتذليل التحديات التي تواجهها لضمان استمراريتها والحفاظ على فرص العمل التي توفرها، مع إشراك أصحاب المراكز في وضع الرؤى والخطط المستقبلية لتطوير القطاع.
