قفزة ابتكارية : عُمان ترتقي 60 مرتبة في مؤشر براءات الاختراع لعام 2025
مسقط : هرمز نيوز
شهدت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشرات الملكية الفكرية والابتكار العالمي لعام 2025، حيث سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات حماية حقوق الملكية الفكرية محليًا، وخاصة براءات الاختراع والعلامات التجارية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على موقعها في الترتيبين العالمي والإقليمي.
فقد ارتقت السلطنة 60 مرتبة في مؤشر براءات الاختراع حسب بلد المنشأ لتصل إلى المركز 38 عالميًا مقارنة بالمركز 98 في عام 2024، كما تقدمت في مؤشر العلامات التجارية حسب بلد المنشأ من المرتبة 60 إلى المرتبة 47 خلال عام واحد فقط. ويعكس هذا التطور اتساع وعي الشركات والأفراد بأهمية حماية الابتكارات والتقنيات الجديدة، إلى جانب تزايد الاهتمام ببناء هويات تجارية قوية تعزز التنافسية في بيئة الأعمال العُمانية.
وتؤدي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية عبر تنظيم الندوات وورش العمل التخصصية بالتعاون مع مختلف الجهات، إضافة إلى دعم المخترعين ورواد الأعمال في إعداد طلبات براءات الاختراع وتقديم الاستشارات حول أنظمة الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق المؤلف، فضلًا عن تسهيل إجراءات الإيداع وتبسيط التعديلات الفنية.
كما عززت سلطنة عُمان موقعها في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث احتلت المرتبة 69 من بين 139 اقتصادًا، متقدمة خمس مراتب عن العام الماضي. ويؤكد هذا الإنجاز الوطني تطور المنظومة الابتكارية في السلطنة، ودور حماية الملكية الفكرية في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويعتمد المؤشر على نحو 80 مؤشرًا فرعيًا تشمل البحث والتطوير، رأس المال البشري، الاستثمارات، البنية التحتية، حماية الملكية الفكرية، المخرجات التكنولوجية والإبداعية. وأظهر تقرير هذا العام تفوق السلطنة في ركائز مخرجات المعرفة والتكنولوجيا التي ارتقت من المرتبة 87 إلى 72، والمؤسسات من 78 إلى 66، والبنية الأساسية من 84 إلى 72، إضافة إلى تحسن ملحوظ في تطورات السوق من المرتبة 61 إلى 57، ما يعكس مرونة أكبر في البيئة الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمارات.
وفي تعليقها، أكدت نصرة بنت سطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التقدم في مؤشر الابتكار العالمي يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتطوير التشريعات الداعمة وحاضنات الابتكار وتحفيز الشركات والمؤسسات على الاستثمار في المعرفة والإبداع.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية، أن تزايد طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية يعكس نمو ثقافة تسجيل الحقوق الفكرية لدى رواد الأعمال والمبتكرين. وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدعومة بحملات التوعية، والتخفيضات الممنوحة للباحثين والطلاب، والتعاون المثمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تبادل الخبرات وبناء القدرات.
كما لعب القرار الوزاري رقم 206/2018، الذي خفّض رسوم خدمات الملكية الصناعية بنسبة 90% للطلبة و50% للمؤسسات الصغيرة، دورًا مهمًا في تنشيط الإقبال على تسجيل الابتكارات وتقليل كلفة البحث والتطوير.
ويمثل تقدم سلطنة عُمان في المؤشر العالمي خطوة مهمة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد المعرفي المستدام، ويؤكد أن الملكية الفكرية لم تعد مجرد أداة قانونية للحماية، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم تنافسية السلطنة إقليميًا ودوليًا وتحفيز الابتكار كمسار استراتيجي لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
