“الاقتصاد الامارتية” تنظم ملتقىً حوارياً حول دور قانون “التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة” في تعزيز بيئة التجارة الرقمية

أبوظبي : هرمز نيوز

نظمت وزارة الاقتصاد الامارتية ملتقى “التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة : ما وراء التجارة الرقمية”، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد ، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائرة التنمية الاقتصادية وغرف التجارة ، وعدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة ، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب “التميمي ومشاركوه” وشركة “ليكسس نيكسيس العالمية”.

وناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور “المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة” نهاية العام الماضي ، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني ، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد : “يُمثِّل إصدار قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة نقلة نوعية نحو تحوُّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد ، حيث حققت الدولة من خلال هذا القانون سابقة على المستوى الدولي ، وذلك بسن تشريع متكامل ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ، بدايةً من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وما بعدها”.

وأضاف معالي بن طوق : “يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكافة أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل ، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031″، وبما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار”.

وأكد معاليه أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيداً من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين ، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي ، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.

وأشار معالي بن طوق إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لنشر الوعي بأهمية دور قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبرز حالياً كقطاع مستقبلي. بالإضافة إلى ما يمثله من مناسبة مهمة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ومختلف الجهات المعنية بالقانون ، من شركات وهيئات ومتخصصين وخبراء، وكذلك وضع القانون في إطاره التنفيذي المناسب ، مما يدعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، ويبرزها كعاصمة للاقتصاد الجديد.

من جانبه قال عصام التميمي ، العضو والشريك المؤسس للتميمي ومشاركوه : “من الأهمية إدراك مجتمع الأعمال بالقانون الإماراتي الجديد الذي ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ، وكيف سيؤثر عليها. ومن جانب آخر ، فإن الهدف من تعاوننا مع وزارة الاقتصاد هو توضيح محاور القانون الجديد ، لأنه أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية التقليدية ويمتد إلى أي وسيلة تكنولوجية يمكن للمستهلكين والبائعين التفاعل من خلالها ، وهو مُصمَّم بشكل أساسي لدعم الأعمال والاستثمارات في دولة الإمارات”.

من جانبها قالت شركة “ليكسس نيكسس العالمية” للبيانات والتحليلات ، والتي تضم 10,500 موظف لخدمة العملاء في أكثر من 150 دولة : “تجْمَع فِرق العمل لدينا بين المعلومات القانونية والتجارية ، والتحليلات والتقنيات الفريدة من نوعها، وتعمل على تغيير نمط عمل عملائنا، حيث نقدم لهم أدوات جديدة وفعَّالة لاتخاذ القرارات والتحليل من خلال تطبيق التعلُّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والتصور والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر قاعدة بياناتنا العالمية القانونية والإخبارية، وكانت من ضمن الدراسات والتحاليل التي أجرتها الشركة مؤخراً؛ المراجعة الشاملة للقانون الجديد، والذي يوفِّر لشركة لكسيس نكسيس وسائر مزوِّدي الخدمات التجارية عبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ، ضمانات ومسارات قانونية كافية وواضحة”.

وفي السياق ذاته أوضح خبراء لجنة “الأونسيترال” أهمية التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة المُمكِّنة لذلك من خلال بيئة آمنة ومشروعة، وبما يحقق حماية البيانات وحقوق المستهلك وسلامة منظومة المدفوعات الرقمية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنَّت من خلال هذا القانون من تسجيل سابقة على المستوى الدولي بسنِّ تشريع للتجارة من خلال التكنولوجيا والوسائل التقنية الحديثة الممكنة له. كما وجهت اللجنة الدعوة لدولة الإمارات لحضور الدورة القادمة من اجتماعاتها، وعرض القانون الجديد.

وشهد الملتقى عقد أربع جلسات ، سلطت الضوء على نشوء التجارة الرقمية من التجارة الالكترونية ثم التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة ثم الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والإطار القانوني المنظم لذلك من خلال القانون، في ضوء القانون الجديد، وآليات حماية البيانات، وحقوق المستهلك، وبوابات الدفع الرقمي ، والخدمات اللوجستية ، ودور تدابير الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية في تسهيل أنشطة التجارة بواسطة التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة مواءمة القانون الجديد للمعايير العالمية للتجارة الرقمية.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان “نشأة التجارة الرقمية من التجارة الإلكترونية” ، والتي أدارها حسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد، حيث ناقشت الجلسة نشأة التجارة الرقمية من التجارة الإلكترونية وتطور منظومة التجارة بسبب التحول الرقمي ليبرز الدور الاستباقي للقانون الجديد في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية ، خاصة مع تمتع الدولة ببيئة أعمال متطورة تخدم الأنشطة الموجهة للأعمال B2B والموجهة للمستهلك B2C، بما يُسهم في تسهيل أنشطة التجارة الرقمية وتدابير الأمن السيبراني اللازمة لحماية مصالح القطاع والعاملين فيه من تجار ومستهلكين ومجتمع الأعمال عموماً، كما تناولت الجلسة انعكاسات القانون على العلاقات التجارية الدولية ، في ظل حرص الدولة على مواءمة القانون لكافة المعايير والاتفاقيات الدولية ، وذلك من خلال معالجة تحليلية من ممثل الأونسيترال للتوجهات والتطورات العالمية وما تضمنه القانون من آليات مستحدثة لتنظيم أنشطة التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

أما الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “الإطار القانوني” ، فقد تضمنت شرحاً لأسس القانون ومحاوره الرئيسية، بالإضافة إلى توضيح الموقف القانوني للتوقيعات والعقود الرقمية، وتأثير ذلك على تطور أشكال جديدة من التجارة الرقمية. فيما ناقشت الجلسة الثالثة التي أتت بعنوان “التجارة عبر التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة”، دور التكنولوجيا في تهيئة البيئة المثالية للتجارة الرقمية وما بعدها من تكنولوجيا متطورة تتم من خلالها الأنشطة التجارية، ودور ذلك في حماية حقوق المستهلك، بالإضافة إلى آليات وطُرق حل النزاعات في البيئة الرقمية، وتوضيح العامل المحوري فيما يتعلق ببوابات الدفع الرقمي الآمنة. كما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان “الفُرص والتحديات” ، حيث ناقشت استكشاف أهم الفرص والتحديات الناشئة عن تطورات التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة ، أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم الملتقى أعماله بنقاش مُوسَّع بحضور عدد من الخبراء القانونيين والتجاريين وأصحاب الخبرات، وبمشاركة خبراء لجنة الـ”الأونسيترال” التابعة للأمم المتحدة ، حيث ناقش الحضور عدد من الاستفسارات المتعلقة بوجهات النظر القانونية حول الآثار المترتبة على إصدار القانون الجديد، ودوره في تعزيز ديناميكية حركة التجارة الرقمية ، ومدى مواءمته لقوانين التجارة العالمية.

وتتمثل أهمية حضور لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” لهذا الملتقى ، في كونها  جهة مرجعية دولية ذات عضوية أممية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على الـ50 عاماً، حيث تتلخص مهمتها في ضمان مواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، وضمان امتثالها، وصلاحيتها للسوق التجارية العالمية.

وكان القانون الذي أصدرته الدولة العام الماضي قد اشتمل على عدد من الآليات التي من شأنها حماية المستهلك وتعزيز التجارة في البيئة الرقمية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة بغض النظر عن تلك الوسائل بداية من التجارة الإلكترونية مروراً بالتجارة الرقمية وما بعدها، وتوفير البيئة الخصبة لدفع التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة إلى لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات؛ حيث صاغ القانون آلية جديدة لدعم تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية بالدورة الكاملة لنشاط التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك عبر تشريع مرن يُسهِّل ممارسة الأدوار ويضمن استدامتها.

ومكَّن القانون الجديد الجهات المعنية من ممارسة أدوارها، بما يضمن سلامة حركة التجارة، بدايةً من متطلبات المصرف المركزي بخصوص بوابات الدفع الرقمي، ثم متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، علاوة على اشتراطات الجهات الاتحادية والمحلية بخصوص الأمن السيبراني، حيث استحدث القانون الجديد سلطة اختيارية لتكامل أعمال الإشراف والرقابة والضبطية القضائية، كما يشمل تطبيق القانون وأحكامه المناطق الحرة المالية وغير المالية في الدولة.

وسنَّ القانون أدوات تشريعية لتمكين المستهلك من التسوق الإلكتروني الآمن، وحماية مصالحه، وتوفير المُمكنات التشريعية التي يستطيع بها حماية نفسه من التعرُّض لعمليات الغش التجاري من جانب، وضمان حماية الملكية الفكرية للمنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية من جانب آخر. وفي نفس الوقت لم يستحدث القانون أي متطلبات جديدة على مزودي الخدمات من التجار الرقميين.

كما نظم القانون العلاقة بين أطراف عملية التجارة الرقمية في الدولة، ووضع لها الضوابط اللازمة لامتثالها للقواعد والمعايير العالمية، سواء بين التجار بعضهم بعضاً، أو التجار والمستهلكين، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين أطراف العقود الإلكترونية وحماية المستهلك الإلكتروني والأطراف المعنية، حيث يُسهم القانون في تسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتيسير التجارة والتعاقدات وتعزيز كفاءتها، وتقليص تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ورفع مستوى الاستقرار التجاري في الدولة.