الإمارات تحافظ من جديد على صدارتها للدول العربية في نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2023

دبي : هرمز نيوز

استعرضت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ترتيب الدول العربية في نتائج مؤشِّر المعرفة 2023. وأظهر المؤشِّر الذي، أعلنت عن نتائجه كلٌّ من “مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، تَصَدُّرَ دولة الإمارات لقائمة الدول العربية التي شملها المؤشِّر. وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات الدورة الثامنة من “قمَّة المعرفة” التي انعقدت تحت شعار “مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة” في مركز دبي التجاري العالمي.

وأُعلِنَ عن تفاصيل نتائج “مؤشِّر المعرفة العالمي” لعام 2023، خلال جلسة نقاشية بعنوان “بناء مدن المعرفة معاً.. شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو الثورة الصناعية الخامسة”. وشارك في هذه الجلسة سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية في هذا المؤشِّر، الذي غطّى 133 دولة؛ منها 12 دولة عربية، وشمل نطاقه 155 متغيّراً جُمِعَت من أكثر من 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية. وحلَّت دولة قطر في المرتبة الثانية، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، ثمَّ الكويت رابعاً، وبعدها البحرين خامساً وعمان سادساً وتونس سابعاً، وفلسطين ثامناً، ومصر تاسعاً، والمغرب عاشراً، والأردن في المرتبة الحادية عشرة، فيما حلَّت موريتانيا في المرتبة الثانية عشرة. كما حقَّقت دولة الإمارات أداءً متميزاً على صعيد البنية التحتية المعرفية، وصُنِّفَت أيضاً بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.

ويسلِّط المؤشِّر الضوء على نقاط القوة للدول العربية، والمجالات الواجب العمل على تحسينها وسد الفجوات ضمنها. وتتجلّى نقاط القوة لدولة الإمارات في عددٍ من المحاور، لاسيما الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، إكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، ونسبة الأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعكس نقاط قوة دولة الإمارات أداءها المميَّز في قطاعات الإنترنت والتعليم، والموارد البشرية، والاتصالات، والمعلومات.

وعلى صعيد دولة قطر، التي تبوَّأت المرتبة الثانية بين الدول العربية في المؤشِّر، تضمَّنت أبرز نقاط القوة نصيب الباحث من الإنفاق على البحث والتطوير، ونسبة البطالة في أوساط الحاصلين على تعليم متقدِّم، ونسبة العمالة الضعيفة، ونسبة وظائف التعليم التقني والتدريب المهني، ومعدل بطالة خرّيجي التعليم المهني. وتركَّزت نقاط القوة بشكلٍ رئيسيٍّ في قطاعات البحث والتطوير، والموارد البشرية، والتعليم والتدريب.

ويُعزى المركز المتقدِّم للمملكة العربية السعودية إلى نقاط قوتها على صعيد نسبة الأفراد الذين يجيدون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحالة تنمية التجمُّعات الإنتاجية، ونمو الشركات المُبتكِرة، ونسبة الشركات التي تُعدُّ منتجاتها الجديدة في الأسواق الرئيسية، ونسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل. وتتمحور نقاط قوة المملكة حول قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنتاج والإنترنت.

أمّا دولة الكويت التي حلَّت في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، فقد سجَّلت أداءً مميَّزاً في مجموعةٍ من نقاط القوة، ألا وهي القيمة المضافة للصناعة والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم استخدام الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين المدرَّبين في المرحلة ما قبل الابتدائية، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين المدرَّبين في التعليم الابتدائي، ونسبة العمالة الضعيفة. وتعكس نقاط قوة دولة الكويت أداءً لافتاً في قطاعات الصناعة، والخدمات، والتعليم الابتدائي والعمالة.

وفي جمهورية مصر العربية، تركَّزت نقاط القوة بشكلٍ رئيسيٍّ في قطاعات التعليم العالي والإنتاج والأبحاث. وتمثَّلت نقاط القوة في الأداء المتميِّز على صعيد المدرِّسات إلى المدرِّسين في التعليم العالي، وتركيز السوق، ونسبة الشركات التي تُعدُّ منتجاتها الجديدة في الأسواق الرئيسية، وحالة تنمية التجمُّعات الإنتاجية، وعدد الاستشهادات لكل مرجع بحثي. وعلى صعيد المملكة المغربية، كانت نقاط القوة نسبة الفقراء وفقاً لخطوط الفقر الوطنية، وعدد طلبات النماذج الصناعية لكل 100 مليار من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الباحثين في التعليم العالي، ونسبة الإنفاق الحكومي على التعليم الثانوي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإنفاق الحكومي على التعليم الابتدائي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتنبئ هذه المعطيات بآفاق واعدة للقطاعات الصناعية والبحثية والتعليمية.

يشار إلى أنَّ “مؤشر المعرفة العالمي” يمثِّل أداة علمية وعملية لقياس الواقع المعرفي على المستوى العالمي، حيث يسلِّط الضوء على التحديات الحالية في مشهد المعرفة من منظور التنمية المستدامة والقائمة على المعرفة. ويتكوَّن المؤشِّر من سبعة مؤشرات فرعية مركَّبة تركِّز على أداء ستة قطاعات معرفية حيوية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخِّص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.