بدء تدفق بيانات التعداد الإلكتروني 2020
بدأ تدفق بيانات التعداد الإلكتروني 2020 في الساعة الـ 12 صباح السبت، وهو أول تعداد إلكتروني للسكان والمساكن والمنشآتـ، وذلك بالاعتماد على السجلات الإدارية الوطنية.
وكان السبت 12/12/2020 هو يوم التاريخ المرجعي الذي تستند إليه بيانات التعداد للسكان والمساكن والمنشآت في السلطنة حسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع.
وكان سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني رئيس اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد أكد أنه تم تنفيذ سلسلة ناجحة من التعدادات التجريبية واستخراج المؤشرات الأولية وفق هيكلة البيانات المعتمدة لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020.
وتم التثبت من جودة البيانات في قواعد البيانات الإحصائية، ومراجعة مؤشرات وبيانات منظومة التعداد الإلكترونية 2020، إلى جانب مراجعة وتدقيق الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية حسب مُتطلبات المنظومة.
وأشار سعادته إلى أن مشروع الإلكتروني 2020 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، يُمثل التوظيف الحقيقي لأحدث أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في توفير المؤشرات الإحصائية، والذي يُعد التجربة الأكثر ثراءً حتى الآن في تاريخ تطور العمل الإحصائي في السلطنة، لكونه أحد أكبر المشاريع الإحصائية التي تضطلع بها مختلف المراكز الإحصائية في دول العالم، مُقدمة بذلك نموذجا رائدا في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.
ويهدف التعداد الإلكتروني 2020 إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الخُطط التنموية بصورة آنية، وذلك من خلال بناء منظومة معلومات إحصائية متكاملة، تضم ثلاثة قواعد رئيسية، تكون بمثابة الشريان الذي تدفق من خلاله البيانات المُحدثة المُتصلة بالسكان والمساكن والمنشآت من أكثر من 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص بشكل آني ومرن. وتتجسد أهمية منظومة التعداد الإلكترونية 2020 في قدرتها على إجراء مشاريع تعداد مُستقبلية في وقت قصير، وذلك من خلال إصدار المؤشرات والتقارير الإحصائية بشكل آني وفق أطر ومعايير دولية تخدم أهداف الرؤية المُستقبلية عُمان 2040. ويعد التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 مشروعا وطنيا يأتي تنفيذه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (2015/15) الصادر في مايو من عام 2015 م، ويُعنى ببناء منظومة معلومات إحصائية مُتكاملة حول السكان والمساكن والمنشآت، معتمدة على السجلات الوطنية ومرتبطة مع بعضها بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر، حيث تتولى هذه المنظومة نشر المؤشرات والتقارير الإحصائية وفق أطر ومعايير دولية لخدمة أهداف التنمية الشاملة في السلطنة، ويُعد التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المُباركة، علماً أن التجارب السابقة للتعداد استندت على منهج العد الميداني وكان آخرها في عام 2010.
ويمثل المرسوم السلطاني السامي رقم (15/2015) الإطار القانوني لتنفيذ مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، والذي قضى بتشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد، كما تم تشكيل اللجنة الفنية للتعداد والتي تضم ممثلي مجموعة من الجهات المعنية في الدولة، وقد جاء المرسوم السلطاني رقم (33/2020) الصادر في مارس 2020 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم(15/ 2015)، وذلك بتشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير الداخلية. وقد تم إطلاق حملة وطنية لحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف أرجاء السلطنة على تحديث بياناتهم لدى عدد من الجهات المختصة في السلطنة. وتشارك في حملة “بياناتك هويتك ” عدد من الجهات المختصة المشاركة في المشروع من القطاعين العام والخاص، والتي تمثل مصادر للبيانات المندرجة تحت قواعد السكان والمساكن والمنشآت. حيث تقوم بشكل متدرج بدعوة الأفراد لتحديث بياناتهم وإيضاح نوعية البيانات المطلوب تحديثها. وتهدف “بياناتك هويتك” إلى استكمال مُطابقة البيانات والتأكد من دقتها وشموليتها، لبناء قواعد بيانات متكاملة ومترابطة لرفد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
