طنجة المتوسط.. بوابة المغرب البحرية وجسر التجارة بين إفريقيا وأوروبا

هرمز نيوز : د. محمد سعد

يُرسّخ ميناء طنجة المتوسط مكانته كأحد أبرز الأقطاب اللوجستية والصناعية على مستوى العالم، مستندًا إلى موقعه الاستراتيجي الفريد عند مضيق جبل طارق، حيث تتقاطع أهم الممرات البحرية الدولية الرابطة بين أوروبا وإفريقيا وبقية القارات.

وخلال عام 2024، حقق الميناء إنجازًا غير مسبوق في نشاط مناولة الحاويات، مسجّلًا رقمًا قياسيًا بلغ 10.24 ملايين حاوية مكافئة، وهو أعلى مستوى يتم بلوغه منذ بدء تشغيله. ويعكس هذا الأداء المتصاعد الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنصة المينائية لدى كبرى الخطوط البحرية العالمية، إلى جانب الكفاءة العالية للبنية التحتية وجودة الخدمات التشغيلية.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية لطنجة المتوسط بوصفه أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وأحد أهم منصات إعادة الشحن على الصعيد الدولي، مدعومًا بشبكة ربط بحري واسعة تضمن اتصالًا مباشرًا مع عدد كبير من الموانئ العالمية.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، يواصل المركب المينائي الاضطلاع بدور محوري في حركة العبور والتبادل التجاري، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 7 ملايين مسافر وأكثر من 700 ألف شاحنة سنويًا، إلى جانب كونه منصة رئيسية لتصدير قرابة مليون مركبة. ويعزز هذا الدور موقع طنجة المتوسط كجسر بحري استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا، وأول منصة وطنية للواردات والصادرات.

كما يحتضن الميناء منصة صناعية ولوجستية متكاملة تضم أكثر من 1400 شركة تنشط في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والخدمات اللوجستية. وأسهمت هذه المنظومة، وفق أحدث المعطيات، في تحقيق رقم معاملات تصدير سنوي يقارب 8 مليارات يورو، بما يعزز تنافسية الصادرات الصناعية الوطنية.

ويتوفر المركب المينائي على بنية تحتية متطورة تشمل أربع محطات للحاويات موزعة بين طنجة المتوسط 1 و2، إلى جانب محطات متخصصة للسيارات والمواد البترولية والبضائع المتنوعة والنقل السككي، فضلًا عن ميناء مخصص للمسافرين والشاحنات. كما يضم مركز أعمال طنجة المتوسط الذي يشكل فضاءً تنسيقيًا لتبادل المعطيات وتكامل العمليات بين مختلف الفاعلين المينائيين.

ويعكس هذا الأداء المتواصل نجاعة نموذج التطوير الذي تتبناه مجموعة طنجة المتوسط، القائم على الاستثمار المستمر في البنيات التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المنصة المينائية والصناعية، بما يدعم إشعاع المملكة المغربية كمركز لوجستي وصناعي مرجعي على المستويين الإقليمي والدولي.