76 مادة تنظّم ضريبة دخل الأفراد بسلطنة عُمان .. تفاصيل القانون الجديد

متابعة: علي الداؤودي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا قضى بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشكّل استكمالًا لبناء منظومة ضريبية شاملة في سلطنة عُمان، وتعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وبحسب المرسوم، يُحدّد بدء تطبيق الضريبة على دخل الأفراد اعتبارًا من عام 2028، وفق آليات ومعايير واضحة تم تفصيلها في القانون الصادر، الذي يتضمن 76 مادة موزعة على 16 فصلًا.
أبرز ملامح القانون الجديد:
إلغاء البند (1) من المادة (18) من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وذلك لإزالة التعارض بين الأحكام المتعلقة بدخل الأشخاص الطبيعيين، بحيث أصبح خاضعًا لأحكام القانون الجديد، مع الإبقاء على النشاط التجاري خاضعًا لأحكام قانون ضريبة الدخل السابق.
فرض ضريبة بنسبة 5% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة لمن يتجاوز دخله 42 ألف ريال عُماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر وفقًا لما تم بيانه في القانون.
تمكين جهاز الضرائب من الحصول على معلومات مصرفية عند وجود شبهة تهرب ضريبي، من خلال قنوات قانونية توازن بين مكافحة التهرب الضريبي وحماية خصوصية الأفراد.
تفصيلات قانونية:
تضمّن القانون الجديد عددًا من الجوانب التنظيمية والإجرائية، من أبرزها:
تحديد آلية تقديم الإقرار الضريبي الرقمي عبر نموذج مُعد لذلك.
توضيح خطوات وإجراءات سداد الضريبة المستحقة وفق الإقرار المقدم.
تفصيل الإعفاءات الضريبية المسموح بخصمها عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
فرض ضريبة إضافية على حالات التأخير في السداد.
تنظيم طرق وآليات الاعتراض والنزاع، وتحديد الجهات المختصة بالنظر في الطعون.
تشجيع دافعي الضرائب على الالتزام الطوعي بالقانون، عبر إجراءات تحفيزية ومنصة إلكترونية متكاملة.
أهداف القانون:
يهدف إصدار هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية ورفع مستويات الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية، مع توفير بنية تشريعية داعمة لسياسات مالية عادلة، تُسهم في تحقيق توزيع منصف للثروة ودعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.