وكيل وزارة الاقتصاد : التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يُعد من أهم الثمار التي حققها تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040

مسقط : هرمز نيوز

أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعد من أهم الثمار التي حققها تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040 ، ويأتي قرار وكالة ستاندرد أند بورز الائتمانية العالمية برفع تصنيف سلطنة عُمان من درجة BB+ إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة كإنجاز مهم يضع عُمان بين الدول المصنفة كجاذبة للاستثمار من حيث جدارتها الائتمانية, ويتوج جهودها الحثيثة لتعزيز مركزها المالي والوصول للاستقرار المالي وزيادة جاذبية الاقتصاد العُماني, وقد ساهم التقدم المستمر في تنفيذ المبادرات والبرامج والسياسات, والتي ترافقت مع تحسن أسعار النفط الخام ، في وصول الوضع المالي إلى الاستقرار ، كما عزز ذلك استمرار النمو الاقتصادي وتحسن آفاق التنويع الاقتصادي وأداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية.

وثمن سعادته التوجيهات السامية التي قادت سلطنة عُمان لما حققته من تحول كبير في وضعها المالي وتقوية المركز المالي للدولة والتراجع الحاد في حجم الدين العام ونسبته من إجمالي الناتج المحلي ، بفضل الرؤية السامية الحكيمة بأهمية تسريع الوصول للاستدامة المالية كممكن لتحقيق مستهدفات وأولويات رؤية عُمان المستقبلية 2040, وتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لسداد الدين العام ، وما تبنته وزارة المالية من توجهات واستراتيجيات ناجعة في إدارة الالتزامات المالية والمحفظة الإقراضية واستباقية سداد بعض القروض واستبدال بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة بقروض أقل كلفة مما أسفر عن تحقيق وفورات مستقبلية كبيرة في كلفة أعباء الدين العام ، وتراجع حجم الدين الذي قد بلغ ذروة ارتفاعه في عام 2020, ووانخفض إلى 15.3 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023, وواصل التراجع إلى 14.4 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهو قرب الحدود الآمنة التي تحد من مخاطر الدين, كما تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الأخير أن يتواصل تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي لتبلغ 29 بالمائة في عام 2027.

وقال سعادته ان التحسن الكبير في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية ونجاحها في رفع تصنيفها لتكون بين الدول ذات الجدارة الائتمانية الجاذبة للاستثمار يظهر التحول الكبير في الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عمان منذ انطلاقة تنفيذ رؤية عُمان 2040, حيث كان التصنيف قد تراجع بشكل كبير في عام 2020 بسبب تبعات انخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة, وتم خفضه إلى BB-  مع نظرة سلبية من قبل وكالة فيتش وBa3 مع نظرة سلبية من قبل وكالة موديز وB+ مع نظرة مستقرة من قبل وكالة ستاندرد أند بورز, وقد نجحت الخطة المالية متوسطة المدى, التي تم البدء في تنفيذها في عام 2020 والتوجيهات السامية بتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لتسريع سداد الدين في وصول سلطنة عمان إلى الاستقرار المالي، حيث استقر التصنيف بداية من عام 2021 واتجه لتحسن متوالي منذ عام 2022 ليصل إلى درجة Ba1 وفق التصنيف الأخير الصادر في أغسطس الماضي من قبل وكالة موديز والتي قامت أيضا بتعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، كما قامت وكالة فيتش في مايو الماضي بتثبيت تصنيف سلطنة عمان عند BB+ مع نظرة مستقرة وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز في مارس الماضي تصنيف سلطنة عُمان عند  BB+ مع تعديل نظرتها من مستقرة إلى ايجابية, ويأتي التصنيف الجديد من قبل ستاندرد أند بورز مؤكدا على أن عُمان جاذبة للاستثمار, مشيرا سعادته إلى أن التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان والتراجع الحاد للدين العام واستمرار الإجراءات التي تعزز بها سلطنة عُمان سعيها للاستدامة المالية والاقتصادية ساهم في توقع وكالات التصنيف العالمية مزيدا من تحسن التصنيف السيادي لسلطنة عُمان, وقد أصبح الأثر الايجابي لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية عاملا تشير إليه وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان, وهو ما يرصد تحولا في أسس التصنيف التي كانت ترتبط بشكل أساسي بتطورات النفط وانخفاض أو تراجع أسعاره, وأصبحت ارتباطها يتزايد مع ما تحققه سلطنة عُمان من تقدم في جهودها نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وقدرتها على حسن إدارة التزاماتها المالية وتنويع مصادر الايرادات غير النفطية واجتذاب سلطنة عمان للمشروعات الاستثمارية والتنموية التي تعزز آفاق التنويع خاصة في القطاعات الواعدة المستهدفة لتنويع روافد النمو مثل صناعات الهيدروجين الأخضر.

وأشار سعادته إلى أن الاستقرار المالي والتحسن الملموس في التصنيف الائتماني يقدمان دعما للمضي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان بما يتماشى مع تنفيذ رؤية عُمان 2040 وأهداف الخطة الخمسية العاشرة, وهو ما حقق العديد من النتائج الإيجابية للدولة والمواطن, منها تعزيز الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عُمان وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثقة المتزايدة تجاه آفاق التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والذي يشهد توسعا مستمرا, كما تقدمت سلطنة عُمان بشكل كبير في تحقيق مستهدفاتها الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الأساسية, وحجم المساهمات التي يتم توجيهها من خلال الميزانية العامة للدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن, مثل دعم الوقود والكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية, وعززت سلطنة عمان الانفاق الانمائي من خلال مخصصات المشروعات ذات الأثر التنموي ودعم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات, وإطلاق برنامج تسهيل وتسريع الحصول على القروض الاسكانية وكللت جهودها لدعم التنمية المستدامة بتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية, مما يعزز التقدم المتواصل في تنفيذ أولويات ومستهدفات محور الانسان والمجتمع ضمن رؤية عُمان 2040.

وأوضح سعادته أن الناتج المحلي الاجمالي لسلطنة عُمان من المتوقع أن يواصل النمو خلال العامين الحالي والمقبل من خلال الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية وتقدم جهود التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى ان استمرار النمو يدعم الاستقرار المالي بإبقاء نسبة الدين العام من اجمالي الناتج المحلي عند حدود آمنة تعزز ما حققته سلطنة عُمان من استقرار وتحسن في جاذبيتها الاستثمارية وارتفاع متواصل في تصنيفها الائتماني.

وأضاف سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد انه بينما تحرز سلطنة عُمان تقدما مستمرا في حسن استغلال مواردها المالية ورفع كفاءة الانفاق العام وخفض حجم الدين وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية, فهي تواصل في الوقت نفسه تعزيز الاستدامة والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني على المدى الطويل من خلال البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 وقد تم تنفيذ بعض هذه البرامج بالكامل ويتواصل العمل وفق المخطط في بقية البرامج, ومن ضمن هذه البرامج منظومة إدارة المالية العامة الذي تتولى تنفيذه وزارة المالية ويستهدف تطوير المنظومة ورفع كفاءتها من خلال عدد من البرامج منها السجل الوطني للأصول الحكومية بهدف تعظيم العوائد منها وتحسين إدارتها وتعزيز المركز المالي لسلطنة عمان, وبرنامج تمكين مكتب إدارة الدين العام وبرنامج تمكين وحدة السياسات المالية الكلية, وبرنامج حساب الخزينة الموحد, وبرنامج موازنة البرامج والأداء, كما تتضمن البرامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها ضمن الخطة العاشرة برنامج ترشيد الانفاق الجاري, وبرنامج مصادر التمويل الذاتية المستحدثة لقطاع النقل من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص, والذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, وبرنامج تحفيز الشراكة بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي والقطاع العام لتطوير مشروعات البنية الأساسية, وبرنامج القيمة المضافة المحلية لقطاع الصناعة الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار, وبرامج القيمة المحلية المضافة وزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات, وبرنامج تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية, وفي إطار دعم التنمية المستدامة وتنويع روافد نمو الاقتصاد يجري تنفيذ برنامج دعم اللامركزية الاقتصادية في المحافظات, وبرنامج الإدارة الأكثر كفاءة لمشروعات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية.

وأكد سعادته أن غالبية المؤشرات المالية والاقتصادية لسلطنة عُمان تحقق أداء جيدا مما يعزز من جودة المركز المالي لسلطنة عُمان, وقد رصد التقرير السنوي الثالث الصادر مؤخرا عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التقدم في مؤشرات أولوية التنويع الإقتصادي والاستدامة المالية ومن أهمها ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ انطلاقة رؤية عمان ليسجل متوسطا قدره 4.5 بالمائة خلال السنوات الثلاثة الأولى من الخطة العاشرة مقتربا من مستهدف رؤية عُمان بتحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة بحلول 2030, كما يواصل الحساب الجاري التحسن مدعوماً بفائض الميزان التجاري نتيجة لارتفاع عائدات صادرات النفط والنمو المستمر في حجم الصادرات غير النفطية، وبلغ حجم الفائض التجاري 7.7 مليار ريال عُماني خلال عام 2023 أي ما يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، وتدعم سلطنة عُمان مركزها المالي من خلال تعزيز أصولها السيادية وأصولها الأجنبية، حيث تجاوزت أصول جهاز الاستثمار العماني 19 مليار ريال عُماني بنهاية العام الماضي، أي ما يعادل نحو 50 مليار دولار أمريكي، وسجل حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني ما يقرب من 7 مليارات ريال عُماني أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار أمريكي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، علاوة على زيادة هوامش الأمان المالي لدعم الاستدامة المالية من خلال مخصصات بند سداد الديون في الميزانية العامة للدولة والذي تم استحداثه ضمن الميزانية العامة بدءا من العام المالي الأول للخطة الخمسية العاشرة في 2021, وبلغ حجم مخصصات بند سداد الديون 400 ريال عماني خلال العام الماضي، و200 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، كما حققت سلطنة عمان نجاحا في خفض سعر التعادل للنفط في الميزانية العامة، والتزمت بالإطار المالي للخطة العاشرة من خلال حجم ملائم من الانفاق العام وإبقاء سعر النفط المقدر في الميزانية العامة عند مستويات تتيح المرونة في التعامل مع متغيرات سوق النفط، وظل متوسط السعر المبدئي للنفط خلال الأعوام المالية 2021-2024 من الخطة الخمسية الحالية عند حدود تقل عن سعر النفط المحقق فعليا مما عزز ارتفاع الإيرادات الفعلية وتحقيق فائض مالي تم توجيهه نحو دعم المستهدفات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار سعادته إلى ان التقارير الدولية والمحلية التي صدرت خلال العام الجاري ترصد التحولات الإيجابية في سلطنة عُمان, فقد أكد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في ختام  مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع سلطنة عُمان، على ان الإدارة المالية الرشيدة وارتفاع سعر النفط ساعدا على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 2022، وبلغ فائض الميزانية العامة 2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 وفائض الحساب الجاري 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، وقد أشار التقرير السنوي الثالث لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان إلى أن مؤشر نسبة عجز/ فائض الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجل خلال العام الماضي فائضا ماليا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت قيمة الفائض المالي 932 مليون ريال عماني، وبدأ المؤشر في التحسن من عجز بنسبة 15.5 بالمائة في عام 2020 إلى فائض لسنتين متتاليتين خلال 2022 و2023 وتستهدف رؤية عمان حدود آمنة للعجز المالي لا تتخطى نسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, كما رصد تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن البنك المركزي العماني التوجه الإيجابي لمؤشر الاستقرار المالي المركب بناء على توجهات المؤشرات الفرعية الخمسة وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الدين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال، وبعد تراجع مؤشر الاستقرار المالي المركب في ظل المخاطر الكبيرة التي أحاطت بالمركز المالي منذ تفاقم تبعات الأزمة المزدوجة لتفشي الجائحة وتراجع أسعار النفط في عام 2020، ونتيجة التقدم الحالي في جهود الاستقرار المالي والاقتصادي يعاود المؤشر توجهه الإيجابي, ويعزز استمرار هذا التوجه توسع الأنشطة الاقتصادية وتراجع حجم الدين ونسبة القروض الخارجية من إجمالي الدين العام، وتنفيذ مبادرات تعزيز سوق رأس المال من خلال البرنامج الوطني “استدامة”، كما تظل أسعار النفط المواتية تقدم دعما لجهود استدامة الأوضاع المالية وتوجهات التنويع الاقتصادي التي تعزز روافد النمو وتوسع الهياكل الانتاجية للاقتصاد، حيث تجاوز متوسط سعر النفط المحقق فعليا 82 دولار للبرميل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف سعادته ان الفترة الماضية شهدت عددا من التحديات والمتغيرات في مشهد الاقتصاد العالمي، منها تصاعد التوترات السياسية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والارتفاع الكبير في معدلات التضخم وأسعار الفائدة المصرفية، كما خفضت سلطنة عمان انتاجها من النفط وفقا للتنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس، وعلى الرغم من ان هذه التحديات أثرت على أداء الاقتصاد العماني خلال العام الماضي، فقد عززت قطاعات التنويع نمو الاقتصاد والذي سجل نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3 بالمائة خلال العام الماضي وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة، وارتفع معدل النمو الاقتصادي الى نسبة 1.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الجاري، وهناك العديد من العوامل المواتية لاستمرار النمو الايجابي خلال الفترة المقبلة منها ما يرتبط بالتطورات العالمية مثل تراجع معدل التضخم العالمي وبدء البنوك المركزية العالمية خفض الفائدة المصرفية، والتخفيف المرتقب على قيود الانتاج من قبل مجموعة اوبك بلس، وهي تطورات من المتوقع أن يكون لها انعكاس إيجابي على نمو الناتج المحلي من حيث زيادة مساهمة الأنشطة النفطية واستفادة أنشطة القطاع الخاص من تراجع كلفة التمويل مع بدء خفض الفائدة المصرفية, ومع تسارع تنفيذ المبادرات التي طرحتها الحكومة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الاقتصاد نحو النمو والتنويع، وتسهيل تمويله من خلال خيارات متعددة، يتيح ذلك مزيدا من التقدم في جهود سلطنة عمان لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن المؤمل ان تسفر كافة هذه التطورات عن نتائج ايجابية متزايدة وتحفيز أكبر للاستثمارات، ما يمكن من استمرار مواصلة التقدم بخطى ثابتة نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وتنفيذ مستهدفات “رؤية عُمان المستقبلية 2040” وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.