وزارة الاقتصاد تنظّم حلقة عمل لمناقشة فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان

مسقط : هرمز نيوز

في إطار جهودها الرامية إلى إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري، نظّمت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة العمل الثانية لمشروع “احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان”، وذلك بحضور سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واستُهلت أعمال الحلقة بكلمة ألقاها أحمد بن سعيد السيابي، المدير العام للسياسات والبرامج الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، أشار فيها إلى أن الحلقة تهدف إلى مناقشة النتائج الأولية لاحتساب خط الأساس لفجوة الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المصاحبة للمشروع، بما في ذلك البرامج التدريبية والمنصة التفاعلية المقترحة لعرض نتائج المشروع ومخرجاته.

وأكد السيابي أن سياسات الاقتصاد الدائري تمثل أداة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها التغير المناخي والاستغلال غير المستدام للموارد، مشيرًا إلى انسجام هذه السياسات مع رؤية عُمان 2040، التي تستهدف تحقيق بيئة مستدامة تراعي التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تنويع مصادر النمو واستحداث فرص عمل في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، وإدارة الانبعاثات.

وأوضح أن سلطنة عُمان تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق الحياد الصفري، عبر تبنّي نهج الاقتصاد الأخضر والدائري، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يعزّز التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

وشهدت الحلقة تقديم عروض مرئية تناولت تطورات دراسة احتساب فجوة الاقتصاد الدائري، والنتائج الأولية للمشروع، كما خُصصت جلسات نقاشية لعرض ومناقشة نماذج وسيناريوهات قياس أثر تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري على المؤشرات البيئية وفرص العمل.

وتُعد هذه الحلقة امتدادًا لحلقات التشاور والتنسيق المستمرة التي تنفذها وزارة الاقتصاد مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، في إطار تبنّي مشروع “احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان”، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة”، ومؤسسة “سيركل إيكونومي” الهولندية.