اقتصاد

وزارة الاقتصاد تنظم حلقة عمل لاستعراض برنامج تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة

ومناقشة التوجهات المستقبلية للتحضير المبكر للخطة الخمسية القادمة

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حلقة عمل لاستعراض برنامج تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة ومناقشة التوجهات المستقبلية للتحضير المبكر للخطة الخمسية القادمة استمرت لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة.

ألقى سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد كلمة قال فيها : “تُعد الخُطة الخمسية العاشرة هي القاطرة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2024 حيث تم اعتمادها في الأول من يناير من عام 2021م بموجب المرسوم السلطاني رقم 1/2021 وتم تصميمها لِتُشكل اطاراً علمياً لتُنفيذ مستهدفات الرؤية عبر محاوِرها الرئيسية الأربعة وهي : الإنسان والمجتمع ، والاقتصاد والتنمية ، والحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة والاستدامة”.

Advertisement

Alscoa2

ووضح سعادته في كلمته : “أن الخطة الحالية الخطة الخمسية الحالية شارفت على الانتهاء بنهاية العام القادم 2025 ، وبالتالي حان الوقت لوضع أسس ومنهجية جديدة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) ، كما أن هناك مراجعات وعمليات تقييم مستمرة من قبل وزارة الاقتصاد لرصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية وتحديد الفجوات وبالتالي نقوم باستمرار بعمليات التطوير والتحسين ، وبهدف الحيادية والاستقلالية والشفافية تم الاستعانة بالإسكوا لتقوم بعملية التقييم للخطة الخمسية العاشرة لخبراتهم وامكانياتهم المعروفة”.

وأشار سعادته : “إلى أن أهداف حلقة العمل بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ، جاءت بهدف رصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات وبرامج الخطة الخمسية العاشرة ، وتعزيـز مبادي النزاهـة والشـفافية في عملية تقييم ومراجعة الخطة الخمسية العاشرة. بالإضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاستعداد المبكر للخطة الخمسية القادمة”.

وتم خلال حلقة العمل ، عقد مجموعة من الجلسات النقاشية حول محاور خطة التنمية الخمسية العاشرة منها محور الاقتصاد والتنمية محور الانسان والمجتمع ومحور البيئة المستدامة. كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحديد ومناقشة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الفعال للبرامج الوطنية المتنوعة وتطوير توصيات استراتيجية تستند إلى التحديات المحددة لتعزيز الأداء الاقتصادي والتنويع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى