وزارة الاقتصاد ترسم ملامح خطتها للتحول الرقمي 2026 – 2030 عبر ملتقى “إدارة التغيير”

مسقط : هرمز نيوز
انطلقت اليوم في مسقط أعمال الملتقى السنوي حول «إدارة التغيير في التحول الرقمي»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وأكثر من 150 موظفًا من مختلف قطاعات الوزارة، إلى جانب ممثلين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مسارات الحكومة الرقمية بسلطنة عُمان.
ويُقام الملتقى تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، ليشكل منصة استراتيجية لإعداد خارطة طريق متكاملة للخطة الشاملة للتحول الرقمي بوزارة الاقتصاد للفترة 2026 – 2030، بما يتوافق مع أولويات رؤية «عُمان 2040» وأفضل الممارسات في إدارة التغيير المؤسسي.

التحول الرقمي كخيار استراتيجي
أكد سعادة الدكتور ناصر المعولي في تصريح له على هامش الملتقى أن سلطنة عُمان حققت خطوات متقدمة في تنفيذ برنامجها الوطني للتحول الرقمي، موضحًا أن وزارة الاقتصاد تسعى إلى تسريع تحولها الرقمي بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات، إلى جانب تطوير المصفوفة الإلكترونية للمشاريع الإنمائية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار سعادته إلى أن الملتقى يمثل منطلقًا مهمًا لتعزيز ثقافة التغيير وبناء فهم مشترك حول الفرص والتحديات، ودعم الجاهزية المؤسسية لتنفيذ الخطة الجديدة بالتوازي مع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030).
تعزيز الجاهزية المؤسسية
من جانبه، أوضح الفاضل محمود الحسيني، خبير إداري بوزارة الاقتصاد والقائم بأعمال رئيس فريق التحول الرقمي، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي. وأضاف أن وزارة الاقتصاد، بحكم دورها المحوري في صياغة السياسات الاقتصادية، مطالبة بأن تكون في طليعة المؤسسات الرائدة في الرقمنة وتمكين كوادرها بالتقنيات الحديثة.

محاور الملتقى وجلساته
استعرض الملتقى في يومه الأول تجارب عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاقتصاد، حول التوجهات الوطنية في التحول الرقمي. كما تضمن اليوم الأول جلسة خصصت لتحديد التحديات وترتيبها حسب الأولوية واقتراح حلول مبتكرة لها.
ويواصل الملتقى أعماله عبر أربع جلسات رئيسية، تشمل إعداد الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي للفترة 2026 – 2030 ومواءمتها مع أولويات رؤية عُمان 2040، وصولًا إلى تحديد أولويات المشاريع والمبادرات، والتصويت على مؤشرات الأداء الرئيسة لكل هدف استراتيجي.
ويُنتظر أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تُسهم في صياغة الخطة الشاملة للتحول الرقمي بوزارة الاقتصاد، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويخدم المستفيدين من مختلف الخدمات الحكومية خلال السنوات المقبلة.



