وزارة الاقتصاد: بناء منظومة وطنية للاستشراف لدعم صنع القرار وتحقيق رؤية عُمان 2040
مسقط : هرمز نيوز
نظم المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد الأحد ورشة عمل وطنية بعنوان “مواءمة الجهود الوطنية في مجال استشراف المستقبل”، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب السعادة وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ذات العلاقة.
وتهدف الورشة إلى بناء إطار وطني موحد لتنسيق الجهود المؤسسية والقطاعية في سلطنة عمان بمجال استشراف المستقبل، من خلال حصر المبادرات القائمة وتفعيل التنسيق بين الجهات، بما يعزز جاهزية السلطنة لمواجهة التحولات المستقبلية المتسارعة، ويدعم تطوير السياسات العامة وصنع القرار على أسس علمية ورؤى استراتيجية طويلة المدى.
وأكد معالي الدكتور سعيد الصقري خلال الورشة أن العمل في مجال استشراف المستقبل أصبح عنصرًا حاسمًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحولات العالمية. وقال:
“نسعى لوجود منظومة وطنية موحدة تسهم في استيعاب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتنويع. ويعمل المكتب الوطني لاستشراف المستقبل على بناء نموذج مؤسسي مستدام يدعم اتخاذ القرار ويرفع جاهزية الدولة للمستقبل.”
تناولت الورشة عددًا من الموضوعات المرتبطة بمشهد الاستشراف الوطني، منها استعراض المبادرات والمنظومات القائمة، وتحليل الفرص والتحديات، وتوزيع الأدوار بين الجهات، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات في مجالات التحليل والتنبؤ المستقبلي. كما خُصصت جلسات لمناقشة أبرز القطاعات ذات الأولوية المستقبلية، لا سيما المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية.
وشهدت الورشة استعراض تجارب وطنية رائدة، منها تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بوزارة الدفاع، التي قدمت نموذجًا متقدمًا في استخدام أدوات التحليل الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى لدعم القرار وتعزيز الأمن الوطني، وتجربة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 التي طورت منهجيات لربط المؤشرات الوطنية بالتحولات المستقبلية، وأطر للرصد والتحليل تساهم في تقييم المخاطر واستشراف الفرص الاقتصادية والاجتماعية. وقدّم ممثلو الجهتين توصيات حول أهمية التكامل المعرفي والمؤسسي لتطوير منظومة استشراف وطنية متجانسة وفاعلة.
ومن جانبه، أكد الفاضل مبارك بن خميس الحمداني، مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل، على أهمية بناء قاعدة معرفية وطنية مشتركة والتنسيق المؤسسي بين الجهات. وقال:
“نسعى لبناء سجل وطني شامل للمبادرات والمشاريع المرتبطة بالاستشراف، وإيجاد آليات عملية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية. هدفنا تحويل الاستشراف إلى وظيفة مؤسسية مستدامة تدعم صنع السياسات، وتعزز الابتكار، وتسرّع تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.”
وأثمرت الورشة عن مخرجات عملية، منها إعداد تقرير لحصر مبادرات الاستشراف وتقديم توصيات لصناع القرار حول أهم التحولات العالمية المؤثرة على السلطنة، ووضع آليات تنسيقية مشتركة بين الجهات لتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات أكثر فاعلية واستباقية. كما تم تقديم مقترحات لتطوير برامج لبناء القدرات الوطنية وإعداد كوادر مؤهلة في الاستشراف والذكاء الاستراتيجي، بما يعزز تنافسية السلطنة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الورشة تمثل نقطة انطلاق نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للاستشراف، تقوم على التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتعمل على تعزيز جاهزية السلطنة للتعامل مع المستقبل بكفاءة ومرونة، مع استمرار عقد اللقاءات الدورية وتطوير شراكات استراتيجية لتحويل توصيات الورشة إلى مبادرات تنفيذية تدعم مسيرة التنمية الوطنية.
