صناعة الإطارات في المملكة العربية السعودية إمكانيات وتحديات
الرياض : زهير بن جمعه الغزال
تعتبر صناعة الإطارات من الصناعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في دعم قطاع النقل والمواصلات.
ومع تزايد عدد المركبات في السعودية ، تبرز الحاجة الى تطوير صناعة محلية للإطارات لتلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقد بلغ حجم سوق الإطارات في السعودية إلى حوالي 2206 مليون وحدة في عام 2023 ، ومن المتوقع أن يصل الى 2505 مليون وحدة بحلول عام 2032,بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.26%.
و هذا النمو المتزايد يعكس زيادة الطلب على الإطارات نتيجة توسع قطاع السيارات والبنية التحتية في المملكة.
وفقاً لهذه الإحصائيات التي تؤكد على زيادة الطلب قال د. صالح الكرّي : أن هناك ضرورة ملحّة للتّغلّب على تحديات تصنيع الإطارات وذلك من خلال إيجاد الإستراتيجيات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي ، خاصة وأن المملكة العربية السعودية سوف تشهد تطوراً سريعاً قي مجال تصنيع المواد الأساسية التي تدخل في تصنيع الإطارات كجزء من التطلعات الذكيّة للتنوع الاقتصادي ضمن رؤيتها 2030.
ومن الأمثلة التي تبرز هذه التطلعات هي المبادرة والاتفاقية التي تمت بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية والشركة الإيطالية المعروفة في عالم صناعة الإطارات بيريلي.
هذه الشراكة الجديدة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2023 ، تتضمن استثماراً بقيمة 550 مليون دولار لإطلاق مصنع حديث لتصنيع الإطارات ومن المتوقع أن يبدآ عملياته بحلول عام 2026 (وكالة الأنباء السعودية ، 2024).
وهذه المبادرة ستدعم استراتيجية المملكة وتوجهها نحو التصنيع المحلي لتقليل الواردات وإمكانية زيادة الصادرات حيث أن الشراكات مع ذوي الخبرة يساهم في التمهيد لمستقبل مشرق للمملكة في هذا المجال.
أما عن أبرز التحديات التي تواجهها صناعة الإطارات في المملكة خاصة من ناحية توفر المواد الأساسية من عدمها سعيا لصناعة إطارات متكاملة تسهم في التنوع الاقتصادي مما يجعلها قوّة متآلقة على مستوى الاقتصاد العالمي.
قالت د. زينب بنت حسين البدر (متخصصة في الكيمياء وخريجة جامعة إمبريال كولج لندن) : نجد أنه بإلقاء نظرة على مكونات الإطارات سنجد أن الاطار يتكون من عدّة طبقات ويمكن تقسيمه إلى عدة أجزاء أساسية ابتدءًا من الشريط الخارجي حتى نصل إلى لب الإطار.
وهذه المكونات تتضمن مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والتي يتصدرها (١) المطاط الطبيعي الصلب حيث أنه لا يُنتج في السعودية بسبب الظروف المناخية. (٢) المطاط الصناعي ويوجد منه ستة أنواع قد يدخل معظمها في صناعة الإطارات وجميعها تُنتج من البتروكيماويات ، وتعتبر السعودية من الدول الرائدة في صناعة نوعين منها وهما مطاط البولي بوتادين (PBR) ومطاط مونومر الإيثيلين بروبيلين ديين (EDPM). ، وفي المقابل هناك أربعة أنواع لا تنتج محليا : مطاط ستايرين بوتادين (SBR) الذي بالرغم من أن السعودية تملك التقنية لإنتاجه إلا أنها لا تنتجه محلياً بالإضافة إلى مطاط الوتيل (IIR) ومطاط البوتيل الهالوجيني (HIIR) ومطاط ايزوبوتيلين-ايزوبرين IIR)) الذين لا تملك السعودية تقنيات لانتاجهم بعد.
(٣) الكربون الأسود يتم إنتاجه بالسعودية ، (٤) الكبريت المستخدم في عملية الفلكنة يُنتج محلياً ، (٥) السليكا، تستخدم في تحسين آداء الإطارات وكفاءة الوقود ولا تُنتج بالسعودية ، (٦) أكسيد الزنك ، يستخدم لغرض تنشيط عملية الفلكنة، ويُنتج محلياً ، (٧) حمض الستيريك : يُساعد في عملية الفلكنة ، ويُنتج محلياً.
(٨) مضادات الأكسدة ، تمنع شيخوخة المطاط، ولا تُنتج محلياً ، (٩) المسرعات ، تُسرع عملية الفلكنة، ولا تُنتج بالسعودية ، (١٠) الراتنجات ، تُحسن الإلتصاق مابين المواد لاداء افضل، لا تُنتج محلياً ، (١١) العناصر النسيجية والمعدنية، تستخدم لبناء أجزاء الإطارات الهيكلية، ولا تُنتج محلياً.
ورغم التطور الملموس للمملكة العربية السعودية في مجال صناعة المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الإطارات إلا أنها لازالت تواجه عدداً من التحديات التي تعيق البلوغ لمرحلة التصنيع الكلّي للإطارات مما يحقق تطلعات المملكة الاقتصادية. قد تتمثّل التحديات التي تواجه توطين صناعة الإطارات في السعودية إلى أربعة محاور وهي كالتالي (١) نقص بعض المواد الكيميائية ، رغم إنتاج السعودية للعديد من البتروكيماويات ، إلا أن بعض المواد المتخصصة قد تكون غير متوفرة محليًا ومن أهمها المطاط الطبيعي. (٢) قيود الملكية الفكرية ، قد تكون هناك قيود على الوصول إلى تقنيات تصنيع الإطارات المتقدمة وبراءات الاختراع. (٣) الجدوى الاقتصادية ، قد تكون الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصانع إطارات محلية تحديًا ، بالنظر إلى حجم السوق المحلي والعالمي والمنافسة مع المنتجات المستوردة. (٤) ديناميكيات السوق ، قد تجعل سلاسل التوريد العالمية القائمة والمصنعين الحاليين من الصعب على الوافدين الجدد المنافسة.
وجميع ما سبق طرحه من تحديات تتضمن غياب الإنتاج المحلي والخبرة الفنية العالية والبنية التحتية المتخصصة يساهم في محدودية سوق الإطارات فبالتالي تظهر الضرورة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لدعم مجال تصنيع الإطارات.
يمكن تلخيص الحلول المقترحة فيما يلي : (١) البحث والتطوير ، لتوفير المواد اللازمة لصناعة الإطارات واستكشاف مواد بديلة جديدة حيثُ انهُ يوجد العديد من المراكز البحثية الخاصة بالبتروكيماويات والمعادن في المملكة علاوة على وجود المعهد العالي للصناعات المطاطية مما سيسهم في تمكين الصناعة للإطارات كمنتج نهائي مُركب. (٢) تعزيز الاستثمار الدولي ، حيث إن الشراكات مع ذوي الخبرة سواء على المستوى الصناعي أو الأكاديمي يدعم إنشاء مصانع وطنية بتقنيات متطورة بالإضافة إلى إعداد الكوادر الهندسية والفنية من أجل تحقيق هذا الهدف. (٣) دعم المستثمرين ، تقديم الدعم المالي بالإضافة إلى تسهيل اللوائح على المستثمرين يمكن أن يسهم بخلق نقطة تحول مهمة في مجال تصنيع الإطارات.
وآخيراً يمكننا التأكيد على أن السعودية تمتلك الإمكانيات لتوطين صناعة الإطارات بفضل قاعدتها القوية في صناعة البتروكيماويات. ومع ذلك ، يجب معالجة التحديات المتعلقة بتوفّر المواد الكيميائية المتخصصة ، وقيود الملكية الفكرية ، والجدوى الاقتصادية لتحقيق النجاح في هذا المجال. وبذلك يمكن المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية من تنوع صناعي واكتفاء ذاتي مما يعزز دور المملكة الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
