توقيع اتفاقية ميناء مصيرة : بداية مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية والتنمية الاقتصادية
كتب : علي الداؤودي
صرَّح سعادة الدكتور يحيى المعولي بمناسبة توقيع اتفاقية إنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية الأساسية للولاية ، ودعماً للقطاعات الاقتصادية الحيوية ، بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الأنشطة البحرية والاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أن الميناء الجديد سيكون إضافة نوعية تسهم في تطوير قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية ، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة ، مما يعزز من قدرة الولاية على استقطاب المشروعات النوعية ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وفيما يخص قطاع الثروة السمكية ، أوضح سعادته أن المشروع سيوفر مرافق متطورة للصيادين ، تُسهم في تحسين عمليات الإنزال والتخزين والتسويق ، مما يعزز من كفاءة القطاع ويرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما سيسهم الميناء في تطوير منظومة النقل البحري عبر تعزيز الربط بين مصيرة والموانئ الأخرى ، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في الولاية.
أما على الصعيد السياحي ، فمن المتوقع أن يسهم الميناء في دعم الأنشطة البحرية وتحفيز الاستثمارات السياحية ، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تدعم تطوير المشاريع السياحية والأنشطة الترفيهية ، وتعزز من جاذبية الولاية كوجهة سياحية واستثمارية واعدة. كما سيتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية ، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية ، مع مراعاة استدامة الموارد الطبيعية.
وأكد سعادته أن هذه الجهود تأتي في إطار الشراكة بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية ، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة، ويدعم مسيرة التطوير الشامل في ولاية مصيرة. وفي هذه المناسبة ، ثمّن سعادته الدور البارز لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، والشركات المنفذة ، وكافة الجهات الداعمة ، على جهودها في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي ، الذي يعزز مكانة الولاية كمركز بحري متكامل ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
