تعزيز التعاون البحري في المحيط الهندي: مؤتمر عُمان 2025 يحدد الاتجاهات المستقبلية
مسقط: خالد عرابي
انطلقت فعاليات “مؤتمر المحيط الهندي” في نسخته الثامنة أمس الأحد في سلطنة عُمان ، حيث اجتمعت 60 دولة لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالشراكة البحرية والأمن البحري والتجارة البحرية في المنطقة. تحت شعار “رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية”.
انعقد المؤتمر في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، برعاية صاحب السمو السيد بدر بن حمد البوسعيدي -وزير الخارجية- ، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي في مجالات التجارة، الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، مع التركيز على سبل تحسين الأمن البحري وضمان حرية الملاحة.
الفرص والتحديات في المحيط الهندي:
خلال الجلسات الافتتاحية للمؤتمر، تم التركيز على التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتي تشمل الأمن البحري، القرصنة، وتغير المناخ. كما تم تناول سبل تعزيز الشراكة البحرية بين الدول المطلة على المحيط الهندي لتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتحسين الروابط التجارية بين الدول الأعضاء.
وأكد صاحب السمو السيد بدر بن حمد البوسعيدي ، في كلمته الافتتاحية أن المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية ، بل هو شريان حيوي للاقتصاد العالمي. وأضاف قائلاً: “نحن نتحمل مسؤولية مشتركة لضمان أمن الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تحديات تغير المناخ.”
أهمية المحيط الهندي في التجارة العالمية:
يشكل المحيط الهندي نحو 80% من حركة التجارة العالمية، بما في ذلك شحنات النفط، مما يجعله محط أنظار الاقتصاد العالمي. وأوضح وزير خارجية سنغافورة، فيفيان كرشنان، أن المنطقة تواجه تحديات جديدة تتمثل في التقدم التكنولوجي، وخاصة في مجالات الأمن السيبراني والأنظمة السبرانية، التي تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت. وقال: “علينا تعزيز التعاون بين دول المحيط الهندي لمواجهة هذه التحديات الجديدة، وضمان استدامة الملاحة البحرية في المنطقة.”
دور سلطنة عُمان في تعزيز الشراكة البحرية:
سلطنة عُمان تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الأمن البحري والاقتصاد الأزرق. وفقًا لرؤية سلطنة عُمان الاقتصادية، تسعى البلاد لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية للموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
كما أكد صاحب السمو وزير الخارجية أن سلطنة عُمان تلتزم بتعزيز الشراكة البحرية الشاملة في المحيط الهندي، والتي تضمن نصيبًا عادلاً لدول المنطقة شمالًا وجنوبًا، لتحقيق الأمن والازدهار في هذا المحيط الحيوي.
التعاون الدولي في تعزيز الأمن البحري:
ناقش المشاركون في المؤتمر سبل تعزيز الأمن البحري ومكافحة القرصنة في المحيط الهندي. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التعاون بين دول المحيط الهندي يمثل الحل الرئيسي لمواجهة التحديات البحرية. وأضاف أن إيران تساهم بشكل كبير في تأمين خطوط الشحن في المنطقة، خاصة مع امتلاكها للسواحل الممتدة لأكثر من 4800 كيلومتر.
التحديات المستقبلية في المحيط الهندي:
كما تناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها دول المحيط الهندي. وأوضح وزير الخارجية الهندي، جيشانكار، أن بعض الدول في المنطقة تواجه صعوبات في الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية بسبب النزاعات الإقليمية والتحديات المناخية. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل استقرار المنطقة، وخاصة في مجالات التجارة البحرية والأمن البحري.
أهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية:
أشار الدكتور رام مادهاف، رئيس مؤسسة الهند، إلى أن المحيط الهندي يشهد تحولًا كبيرًا ويعتبر أحد المراكز الرئيسية للتجارة العالمية. وأضاف أن 70% من التجارة البحرية تمر عبر هذه المنطقة، مما يبرز أهمية تعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي لضمان استدامة هذا الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي.
في ختام المؤتمر، أكد المشاركون على ضرورة تبني نهج قائم على الثقة والاحترام المتبادل بين الدول المطلة على المحيط الهندي. كما شددوا على أهمية تعزيز الشراكة البحرية لتطوير استراتيجيات اقتصادية وأمنية مستدامة تضمن استقرار وازدهار المنطقة في المستقبل.
