من منظور مالي واقتصادي… وزير الأوقاف يكشف مسار تنمية الأصول الوقفية في السلطنة

مسقط: هرمز نيوز

في إطار برنامج «معارف اقتصادية» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، استضافت الوزارة اليوم معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في جلسة حوارية حملت عنوان «الوقف العُماني في سبيل تعزيز الاستثمار المجتمعي والاقتصادي».

واستهل معاليه الجلسة بعرض مرئي تناول فيه مفهوم الوقف من منظور اقتصادي ومالي، مبرزًا دوره في تنمية المجتمع من خلال دعم المشاريع الإنتاجية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما استعرض معالي الدكتور محمد المعمري الأداء المالي والاستثماري للأوقاف في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى حجم الأصول الوقفية ومتوسط نموها خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى مصادر الإيرادات الوقفية وآليات تطويرها.

وتطرق معاليه إلى أبرز التحديات التي تواجه رفع مساهمة قطاع الأوقاف في الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في رفد الإيرادات الحكومية، إلى جانب استعراض الحلول المقترحة لتجاوز تلك التحديات، بما يضمن تحقيق أهداف الوقف العُماني في الحاضر والمستقبل.

وشملت الجلسة كذلك استعراضًا لمجموعة من التجارب الدولية الرائدة في إدارة الأوقاف واستثمارها، وبحث إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها بما يتناسب مع السياق العُماني، فضلًا عن مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز استدامة الأوقاف العُمانية ودورها في دعم توجهات رؤية عُمان 2040.

وأكد معالي الوزير أن الوقف يمثل أداة تنموية محورية في تعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم المبادرات المجتمعية، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والأهلي لخدمة الصالح العام، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل ومبادر، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.