من الاكتفاء الذاتي إلى الريادة العالمية : تطور قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان
مسقط : هرمز نيوز
أكد الدكتور سالم آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن النتائج الإيجابية التي حققها قطاع الثروة السمكية خلال عام 2024 تُسهم في تعزيز دوره كأحد القطاعات الرئيسية لدعم التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025). وتهدف الخطة إلى زيادة معدل نمو القطاع بنسبة 10% سنويًا، مع رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2%. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، دعم الأمن الغذائي، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في مجال الصناعات السمكية والأنشطة البحرية بطريقة مستدامة.
وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية شهد نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع معدل النمو إلى 10% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وحقق القطاع زيادة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بمعدل نمو بلغ 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة بمبلغ 274.4 مليون ريال عماني (بالأسعار الثابتة)، ما يعادل نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة الذي بلغ 28.1 مليار ريال عماني. أما بالأسعار الجارية، فقد سجل القطاع نموًا بنسبة 9.5% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار آل الشيخ إلى أن سلطنة عُمان تحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز الصادرات. ويستمر القطاع في النمو بفضل تنفيذ مشاريع استراتيجية، مثل ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية. وفي إطار الخطة الخمسية العاشرة، تمضي مشاريع تطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري قدمًا، إلى جانب تنفيذ مبادرات لضمان استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد الركائز الأساسية للاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مما يعزز التنويع الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويزيد من الإيرادات العامة للدولة. ويتضمن برنامج الخطة الخمسية العاشرة 224 مشروعًا تنمويًا، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 1.6 مليار ريال عماني، إضافة إلى 8 برامج تهدف لتعزيز الاستدامة البيئية.
وأردف آل الشيخ أن الخطة تتضمن مشاريع تنموية لتطوير الموانئ متعددة الأغراض، بما في ذلك ميناء مصيرة متعدد الأغراض الذي تم البدء في تنفيذه هذا العام، وميناء دبا بمحافظة مسندم الذي بلغ مستوى متقدمًا من الإنجاز بنسبة 80% بنهاية 2024. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، ميناء كمزار، ميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، جميعها تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي.
