منتدى “الجاهزية الاقتصادية” يناقش استراتيجيات التحول من المخاطر إلى فرص النمو

مسقط : هرمز نيوز

نظمت وزارة الاقتصاد اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من المخاطر والكوارث، منتدىً بعنوان: “الجاهزية الاقتصادية لمواجهة الصدمات العالمية: الفرص والتحديات”، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور أعضاء القطاع الاقتصادي بسجل المخاطر الوطنية ومختصين في المجال. ويهدف المنتدى إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والاستعداد المنهجي لمواجهة المتغيرات العالمية.

وفي مستهل فعاليات المنتدى، ألقى سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس القطاع الاقتصادي، كلمة أكد فيها على أهمية تقييم جاهزية المنظومة الاقتصادية العمانية وقدرتها على الصمود لضمان استمرار النمو واستدامة التنمية. وأوضح أن المشهد الاقتصادي العالمي أصبح اليوم أكثر تعقيدًا وتداخلًا، ما يجعل إدارة المخاطر الاقتصادية عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز الصمود الاقتصادي. وأضاف أن الإدراك المبكر للمخاطر، وتقييمها بدقة، ووضع استراتيجيات استباقية، يمثل حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام.

وناقش المنتدى أبرز التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد سلطنة عمان، بالإضافة إلى استشراف الفرص المتاحة لتعزيز النمو المستدام والحد من المخاطر الخارجية. كما تضمن تبادل الخبرات والآراء بين ممثلي القطاع الاقتصادي والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجاهزية الاقتصادية العمانية لمواجهة المتغيرات العالمية.

وشهد المنتدى تقديم عدة أوراق علمية، منها ورقة بعنوان “توظيف منهجيات إدارة المخاطر في إدارة التحديات والفرص الاقتصادية”، وأخرى حول التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المستوى المحلي. كما تضمن البرنامج عرضًا مرئيًا استعرض دور إدارة المخاطر في تعزيز الجاهزية الاقتصادية تماشياً مع رؤية عمان 2040.

واختتم المنتدى بمجموعات عمل نقاشية وتمارين علمية ركزت على صياغة استراتيجيات لصناعة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، بهدف تحويل التحديات إلى فرص للنمو وتقليل التأثر بالظروف الخارجية.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد تتولى رئاسة القطاع الاقتصادي في سجل المخاطر الوطنية، مما يؤكد دورها المحوري في تنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي. ويأتي هذا المنتدى بالتزامن مع إطلاق النسخة المجتمعية من سجل المخاطر الوطنية، بهدف تعزيز ثقة المجتمع بكفاءة السلطنة في الاستعداد والتأهب للمخاطر وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية.