مسؤولون يؤكدون: توحيد شهادات المنشأ بين عُمان والسعودية يعزّز التكامل الصناعي والشراكة الاقتصادية
مسقط : هرمز نيوز
اعتمدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ بين البلدين، بما يسهّل انسيابية حركة السلع ويُعزّز التكامل الصناعي والتجاري بينهما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عُقد في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم 30 سبتمبر 2025، وترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة محورية لتمكين القطاع الصناعي من التوسع والنمو، ورفع تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسّخ مكانة البلدين كمحورٍ اقتصادي وصناعي فاعل على مستوى المنطقة.
شراكة صناعية متقدمة
أكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تعزيز الروابط الصناعية مع المملكة العربية السعودية من خلال شراكات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وبناء سلاسل توريد مشتركة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصادين وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن التعاون الثنائي شهد محطات عديدة خلال العامين الماضيين، من أبرزها ورشة العمل المتخصصة في ديسمبر 2024 لمعالجة تحديات الصادرات العُمانية إلى السوق السعودي، وملتقى الأعمال العُماني–السعودي في فبراير 2025، والاجتماع الخامس للجنة التنسيق المشتركة في مايو من العام ذاته، إضافة إلى تدشين المرحلة الثانية من التكامل الصناعي في يوليو 2025 وإطلاق حملة الصادرات التجارية السعودية إلى عُمان في أغسطس، وصولاً إلى معرض الامتياز التجاري العُماني–السعودي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، الذي مثّل منصة مهمة لتوسيع فرص الاستثمار المشترك.
كما أوضح أن التنسيق المستمر بين الجانبين أثمر إصدار القرار السعودي رقم (1447-99-303) في 4 سبتمبر 2025، القاضي بجواز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة، وهو ما يعكس مرونة التشريعات وتكامل الإجراءات بين البلدين.
نمو لافت في الصادرات العُمانية
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الصادرات الصناعية العُمانية إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 39% بنهاية يوليو 2025، لتسجل نحو 733 مليون ريال عُماني مقارنةً بـ526 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
كما ارتفعت الصادرات السعودية إلى سلطنة عُمان بنسبة 10% لتبلغ 762 مليون ريال عُماني، ليصل حجم التبادل التجاري إلى مليار و575 مليون ريال بزيادة قدرها 20%، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
خطوة استراتيجية نحو التكامل التجاري
وصف المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة، اعتماد التحقق من إثبات المنشأ بأنه خطوة استراتيجية تسهّل حركة السلع عبر الحدود من خلال تقليص متطلبات الفحص وخفض التكاليف، بما يعزز حضور المنتجات العُمانية في سلاسل التوريد السعودية ويفتح المجال أمام استثمارات صناعية مشتركة جديدة.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستركز على تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي، ومنها إدراج المنتجات المصنعة في كلا البلدين ضمن قوائم القدرات الصناعية المعتمدة، وضمان المساواة في المناقصات الحكومية، وتسهيل تسجيل السلع الصناعية، وإطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة، بهدف تعزيز التكامل في سلاسل القيمة الصناعية والأسواق الإقليمية.
منعطف استراتيجي في التعاون الصناعي الخليجي
رحّب الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانيين، بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه “منعطف استراتيجي في مسار التعاون الصناعي الخليجي”.
وأوضح أن السوق السعودي يُعد شريكًا رئيسيًا للقطاع الصناعي العُماني، وأن الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ سيُسهم في تسهيل انسيابية المنتجات وتعزيز التبادل التجاري ورفع كفاءة الأنظمة الجمركية، مما يُشجع الاستثمارات المشتركة ويُرسّخ التكامل الصناعي.
آفاق أوسع للمنتجات الوطنية
وأكد الشيخ علي بن حمد الكلباني، رئيس مجلس الأعمال العُماني–السعودي، أن الاتفاق يمثل خطوة تاريخية نحو تعميق التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات الوطنية للوصول إلى الأسواق الخليجية بثقة أكبر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا ملموسًا في الشراكات والاستثمارات بفضل تحول الرؤى الاقتصادية الطموحة إلى فرص واقعية.
تعاون تكاملي واستثمارات نوعية
من جانبه، قال المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، إن الاتفاق يشكّل نقلة نوعية في مسار التعاون الصناعي، إذ لم يعد يقتصر على تسهيل الإجراءات الجمركية بل أصبح إطارًا لبناء صناعات تكاملية تستفيد من المزايا المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ عزّز ثقة المستثمرين وسرّع من حركة المنتجات الصناعية.
وأشار المهندس سعيد بن محمد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، إلى أن الشركة تعمل على مشاريع تصنيع منخفضة الانبعاثات وإعادة التدوير بالتعاون مع نظرائها في المملكة، بما يعزز استدامة سلاسل القيمة الصناعية.
كما أوضح المهندس سالم بن ناصر البرطماني، الرئيس التنفيذي لشركة أريج للزيوت النباتية، أن الاعتراف المتبادل سيُسهم في تسهيل انسيابية المنتجات وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات، ويمثل فرصة لزيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى السوق السعودي.
أما المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، فأكد أن هذه الخطوة التاريخية ستنعكس إيجابًا على التجارة البينية والميزان التجاري، مشيرًا إلى أن المدينة باتت وجهة واعدة لتوطين صناعات محلية وسعودية مشتركة.
شراكة اقتصادية متكاملة
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه البلدين نحو بناء اقتصاد تكاملي يستند إلى الموارد المشتركة والبنية التحتية المتقدمة، ويستفيد من الموانئ العُمانية الكبرى وحجم السوق السعودي الرائد، في إطار رؤيتي عُمان 2040 والسعودية 2030 اللتين تضعان التنويع الاقتصادي في مقدمة أولوياتهما، بما يُرسّخ موقع البلدين كمحور صناعي وتجاري في المنطقة.
