مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعزز بيئة اقتصادية عادلة في سلطنة عُمان

مسقط : هرمز نيوز

تماشياً مع الرؤية الوطنية الطموحة لسلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام، تتسارع الجهود لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في الأسواق المحلية. ويأتي مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مقدمة هذه الجهود، باعتباره الجهة المختصة بتنفيذ قوانين المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يعمل المركز على ضمان التوازن في السوق العُماني من خلال مراقبة السلوك التجاري للمنشآت، والتصدي لأي ممارسات تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة العادلة، مثل الاتفاقات غير المشروعة على رفع الأسعار، أو احتكار السلع، أو تحالفات الأعمال التي تهدف إلى إقصاء المنافسين. ويستند المركز في ذلك إلى المرسوم السلطاني رقم (2/2018) بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون (20/2015).

ويتيح القانون للأفراد والمؤسسات تقديم بلاغات حول أي ممارسات يشتبه في تأثيرها السلبي على السوق، ليقوم المركز بدوره بفحص تلك البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن المركز لا يقتصر على الرقابة والمتابعة فحسب، بل يلعب دوراً تنموياً في دعم بنية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال: “المنافسة العادلة ليست أداة تنظيمية فقط، بل هي أساس لبيئة اقتصادية صحية.” وأكد أن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان توفر منتجات ذات جودة عالية وأسعار عادلة، يتطلبان كبح الممارسات الاحتكارية وفتح المجال للابتكار والمبادرة.

ويُجري المركز مراقبة دورية للسوق بالتنسيق مع الجهات المختصة في القطاعات المختلفة، كما يُولي اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة المنافسة بين فئات المجتمع، لزيادة وعي المستهلك بدوره الفاعل في ضبط السوق، وتشجيع المؤسسات التجارية على تبني ممارسات شفافة ومسؤولة تلتزم بالقوانين.

ويشمل عمل المركز أيضاً مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على توازن السوق، وتنفيذ دراسات تحليلية لرصد المؤشرات التنافسية وتقديم توصيات مبنية على البيانات. كما يقدم استشارات قانونية وتقنية للجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الالتزام وتجنب الممارسات المخالفة.

وأكد الراسبي أن الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص تُعد مفتاح نجاح المركز، داعياً الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات قد تقيد المنافسة أو تخل بعدالتها، وفقاً لما نص عليه القانون. وأضاف أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن السوق، بل بالشراكة معه، وأن توفير بيئة تنافسية عادلة هو مسؤولية مشتركة تشمل الجهات الحكومية، ورجال الأعمال، والمستهلكين.

وخلال النصف الأول من عام 2025، تعامل المركز مع سبع شكاوى مقدمة من شركات مختلفة، ما يعكس دور المركز الفاعل في حماية السوق.

في الختام، يؤكد مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن حماية السوق هي مسؤولية جماعية وحق أصيل لكل من يعيش ويعمل في السلطنة، فالسوق العادل لا يقتصر على توفير السلع والخدمات، بل يصنع الفرص ويضمن النمو ويعزز ثقة المستثمر، مساهماً بذلك في تحقيق رؤية عُمان الاقتصادية المتوازنة التي تخدم الجميع.