قانون المناطق الاقتصادية الجديد : دفعة قوية نحو استثمارات نوعية ومزايا استراتيجية
مسقط : هرمز نيوز
أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) يأتي في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز إقامة المشروعات النوعية في السلطنة.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القانون الجديد يُمثل نقلة نوعية في التنظيم التشريعي، إذ يُوحد الإطار القانوني للمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة داخل هذه المناطق. كما يمنح القانون امتيازات إضافية للمشروعات الاستراتيجية، بما يضمن مرونة أكبر، ويُعزز من قدرة السلطنة على استقطاب استثمارات عالية القيمة.
وأشار معالي الشيخ الدكتور السنيدي إلى أن القانون يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع المناطق الاقتصادية، ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات، لا سيما عبر نظام المحطة الواحدة الذي يُصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن من أبرز ملامح القانون الجديد هو توفير أدوات فعّالة لربط الإعفاءات الضريبية بمؤشرات واضحة، مثل معدلات التوظيف، وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وفي خطوة لافتة، تضمن القانون أحكامًا جديدة لتنظيم مشروعات التطوير العقاري داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية بنظام “التملك الحر”. واعتبر معاليه أن هذا التوجه سيُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسكانية داخل تلك المناطق، كما يُعزز من نمو الخدمات والمرافق العامة فيها.
المصدر: العُمانية
