وزارة الإسكان : تعديلات جديدة تحفز بيئة الأعمال العقارية في سلطنة عُمان
مسقط : هرمز نيوز
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تعديل هيكلي لرسوم الخدمات العقارية بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتحقيق رؤية عُمان 2040.
إعادة هيكلة الرسوم لدعم القطاع العقاري
شملت التعديلات 85 خدمة حكومية، تضمنت:
تبسيط ودمج رسوم 47 خدمة.
إلغاء رسوم 11 خدمة.
تخفيض رسوم 8 خدمات.
استحداث 14 خدمة جديدة.
ومن أبرز التعديلات:
خفض رسوم تسجيل عقود البيع إلى 1% بدلاً من 2% للأفراد والشركات العُمانية، مما يقلل تكاليف التملك العقاري بنسبة 50%.
تقليل رسوم بيع العقارات عبر البنوك الإسلامية إلى 0.5%، مما يعزز التمويل العقاري المتوافق مع احتياجات السوق.
تخفيض رسوم تسجيل الرهن العقاري إلى 0.5% كحد أقصى، ما يُتيح فرص تمويل أكثر مرونة.
تحفيز الاستثمارات وتعزيز الشفافية
تضمنت التعديلات أيضًا آلية استرداد رسوم تغيير نوع النشاط، مراعية ظروف المستثمرين الحاليين لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار. كما شمل القرار إعفاء الأراضي الزراعية من الرسوم عند تحويل استخدامها لأغراض غير استثمارية ضمن المخططات الحكومية، بهدف:
دعم الأمن الغذائي.
جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الزراعي.
تحسين الإنتاجية الزراعية.
تشجيع التحول الرقمي وخفض الأعباء المالية
ضمن استراتيجية التحول الرقمي، ألغى القرار رسوم بعض الخدمات الإلكترونية، ما يُسهم في:
تسريع الإنجاز وتقليل الإجراءات الورقية.
خفض الأعباء المالية على المواطنين.
زيادة دقة وكفاءة تقديم الخدمات.
أُلغيت أيضًا رسوم تسجيل الأراضي الزراعية ورسوم تخصيص الأراضي عبر المزادات الإلكترونية، مع إعفاء فئات مستحقة مثل:
أصحاب الدخل المحدود.
الأشخاص ذوي الإعاقة.
المستفيدين من برامج الدعم السكني.
تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات العقارية
شملت التعديلات تنظيم رسوم الخدمات العقارية المختلفة، بما في ذلك:
تسجيل وتوثيق التصرفات العقارية.
طلبات إثبات الملكية.
رسوم خدمات التطوير والوساطة العقارية.
أثمان نماذج العقود والخرائط.
هذا التنظيم يسهم في توحيد هيكلة الرسوم وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مما يدعم المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي.
تأثيرات اقتصادية واستثمارية
من المتوقع أن تُسهم التعديلات في:
زيادة عدد المعاملات العقارية نتيجة تخفيض التكاليف.
رفع مستوى رضا المستفيدين إلى 90%.
تحسين جودة الخدمات والإجراءات.
كما ستُعزز التعديلات النمو الاقتصادي من خلال:
جذب الاستثمارات الأجنبية.
توسيع قاعدة التملك العقاري.
دعم التنمية المستدامة ضمن رؤية عُمان 2040.
التزام بالشفافية والكفاءة
تعكس هذه التعديلات التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتقديم حلول مرنة تتماشى مع احتياجات السوق، مما يُبرز مكانة عُمان كوجهة استثمارية واعدة.
ختامًا
تُظهر التعديلات في القرار الوزاري رقم (570/2025) تطلعات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتحسين جودة الخدمات، تخفيض الأعباء المالية، وخلق بيئة تنافسية تضمن تحقيق التوازن بين تحسين الأداء الحكومي وتلبية تطلعات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
