مجلس الشورى يقر مشروع قانون السجل العقاري ويُحيل عددًا من القوانين إلى مجلس الدولة

مسقط : هرمز نيوز

أقر مجلس الشورى، اليوم، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، إلى جانب مشروع قانون “السجل العقاري”، المحالين من الحكومة، وأحالهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وأكد سعادة رئيس المجلس، في مستهل الجلسة، أن من أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بما يعكس حرص المجلس على دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في سلطنة عُمان.

وخلال الجلسة، ناقش الأعضاء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، حيث أبدوا مرئياتهم وملاحظاتهم بشأنهما، قبل أن يتم إقرارهما بالإجماع.

كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، وأُحيط الأعضاء علمًا بعدد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، من أبرزها: مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الاعتيادية الحادية عشرة غدًا، حيث ستتضمن مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.