رغم “كورونا” انتعاش النشاط العقاري ببعض مناطق الحظر
الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، أوضحت أن قيمة النشاط العقاري في محافظات البريمي ومسندم وشمال الباطنة وظفار (وهي المناطق التي يتواجد بها أماكن خاضعة لقرار حظر تملك الأجانب للعقارات) خلال شهر سبتمبر من العام الحالي بلغت أكثر من 45 مليون و464 ألف ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من مليون ونصف المليون ريال عماني.
في محافظة البريمي بلغت قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر سبتمبر الماضي بالمحافظة أكثر من 4 ملايين و87 ألف ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة 175 ألفا و87 ريالا عمانيا، من خلال 1047 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات بالإضافة إلى القسمة.
وسجلت تصرفات عقود البيع في محافظة البريمي 248 عقداً في البيع كما تم تسجيل 43 عقدا في الرهن و55 عقداً في الهبات و13 عقداً في الإرث وعقدين اثنين في المبادلة و26 عقداً في فك الرهن وفي التأشيرات 29 عقداً و5 عقود في القسمة بالإضافة إلى تسجيل 35عقداً في الانتفاع.
كما أنجزت المديرية خلال سبتمبر الماضي 2278 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و172 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و214 معاملة بقسم الرسم الهندسي و322 معاملة بقسم المساحة و134 معاملة بقسم التخطيط الطبيعي.
وفي محافظة مسندم بلغت القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 800 ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 44 ألف ريال عماني بواقع 429 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة.
وتم خلال نفس الفترة تسجيل 51 عقداً في البيع و32 عقداً في الهبة و13 عقداً في الإرث وعقدي مبادلة و10 عقود في الرهن و5 عقود في الانتفاع إضافة إلى 5 عقود في فك الرهن وتسجيل 8 عقود في القسمة، مضيفاً أن عدد الملكيات الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 303 سندات، كما أنجزت المديرية 1401 معاملة بدائرة التخطيط والمساحة و330 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط.
وفي محافظة شمال الباطنة بلغت القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 32 مليونا و643 ألف ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 900 ألف ريال عماني بواقع 7704 تصرفات قانونية شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة.
وتم خلال نفس الفترة تسجيل 1580 عقد بيع و381 عقد هبة و283 عقد إرث و28 عقد مبادلة و365 عقد رهن و30 عقد انتفاع إضافة إلى 84 عقد فك رهن وتسجيل 138 عقد قسمة، وكان عدد الملكيات الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي 4773 سند ملكية، كما أنجزت المديرية 2592 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و188 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و1748 معاملة بقسم الرسم الهندسي.
و في محافظة ظفار بلغ إجمالي قيمة النشاط العقاري خلال سبتمبر الماضي ما يقارب 8 ملايين ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة أكثر من 382 ألف ريال عماني، من خلال 1851 تصرفاً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والرهن وفك الرهن والتأشيرات والقسمة إضافة إلى الملكيات.
وسجلت تصرفات عقود البيع في محافظة ظفار 421 عقداً كما تم تسجيل 59 عقداً في الرهن وتسجيل 99 عقداً في الهبات و تسجيل 41 عقداً في الإرث وتسجيل 38 عقداً في فك الرهن وتسجيل 18 عقداً في القسمة و19 عقداً في الانتفاع بالإضافة إلى 18 عقداً في التأشيرات، كما أن عدد الملكيات الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 1137 سند ملكية كما أنجزت المديرية 66 معاملة بقسم التخطيط الطبيعي و333 معاملة بقسم المساحة و422 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و415 معاملة بقسم الرسم الهندسي و56 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط.
وصدر قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، بموجب المرسوم السلطاني رقم 2018/29، التي نصت المادة الأولى منه الآتي: مع عدم الإخلال بنظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في أي من الأماكن الآتية: محافظات ظفار عدا ولاية صلالة، ومسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وولايات لوى، وشناص، ومصيرة ، الجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.
وأخيرا: الجزر، والمواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية، والعسكرية، والحارات الأثرية ، والقديمة ، والتي تحددها الجهات المختصة.
