تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي”

متابعة: علي الداؤودي

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم (57/2025)، قضى بتعديل مسمى “الأمانة العامة لمجلس المناقصات” ليصبح “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي”، مع تحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي. ويأتي هذا المرسوم في إطار التحول المؤسسي الهادف إلى تعزيز الحوكمة الحكومية، وتوحيد مرجعيات المشاريع والمشتريات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتفعيل المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقًا للتوجهات الجديدة، ستتولى الهيئة اقتراح السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز كفاءة الإنفاق والمحتوى المحلي، ووضع مستهدفات في مختلف القطاعات على المستوى الوطني، مع تحديد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء. كما ستُناط بها مهمة إدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والضوابط المالية والجدول الزمني المحدد.

وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في تنظيم المناقصات الحكومية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تقديم خدمات الشراء الموحد من خلال دراسات تحليلية متخصصة تهدف إلى تقليص الدورة الشرائية وتفعيل استراتيجيات المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم، بما يحقق أفضل خدمة ممكنة للجهات المعنية.

وتشمل الاختصاصات كذلك مراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمناقصات، ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق القيمة المضافة محليًا، إلى جانب إجراء المراجعة القانونية للعقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها وبدء تنفيذها.

ويهدف هذا التحول المؤسسي إلى ترسيخ حوكمة المشاريع والمشتريات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المحتوى المحلي عبر تفعيل المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي لمتابعة الأداء وتحديد المستهدفات بشكل دقيق يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تسعى الهيئة إلى تطبيق الأطر والمنهجيات اللازمة لضبط جودة تنفيذ المشاريع، وضمان الالتزام المالي والزمني، مع بناء قدرات وطنية متخصصة في إدارة المشاريع والمشتريات والمناقصات والمحتوى المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم التكامل المؤسسي ويحقق مستهدفات الرؤية الوطنية.

وفي هذا السياق، ستضطلع المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي بمهام رئيسية تشمل متابعة المشاريع، وتنظيم المناقصات، ومراجعة العقود، وتنفيذ عمليات الشراء الموحد، لتكون الجهة المركزية الموحدة التي تدفع باتجاه التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود نحو تحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.