الشعيلي أمام الشورى : توزيع 69,963 قطعة أرض ووحدة سكنية ضمن المشاريع التنموية الكبرى
ويكشف عن 22 مشروعًا سكنيًا متكاملًا ضمن رؤية عُمان 2040
مسقط : هرمز نيوز:
استضاف مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع العمراني والإسكان في سلطنة عمان. تم خلال الجلسة استعراض الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، التشريعات المنظّمة لقطاع التخطيط العمراني والإسكان، سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التحول الرقمي في القطاع وتبسيط الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكد معالي الوزير أن الوزارة تعمل وفق سياسات تنموية تتماشى مع موجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وخطط “عُمان 2040”. وأضاف أن التخطيط العمراني يُعدّ أداة رئيسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع وطنية ضخمة تشمل خمس مدن مستقبلية، وهي: مدينة السلطان هيثم، مدينة الثريا، مدينة صُحار المستقبلية، مدينة صلالة المستقبلية، ومدينة نزوى المستقبلية. تتميز هذه المدن بتوزيع مساحات ضخمة تبلغ 39 مليون متر مربع، إلى جانب 22 مشروعًا للأحياء السكنية المتكاملة، مع التوقعات بزيادة المشاريع إلى 30 مشروعًا خلال هذا العام.
وأشار معالي الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تشهد تطورًا ملحوظًا من قبل الجهات المعنية، حيث وصل العديد من المخططات الكبرى في مختلف المحافظات إلى مراحل متقدمة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين التطوير الحضري وحماية البيئة، إلى جانب تعزيز الاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد أسهم ذلك في تسجيل 90 مطورًا عقاريًا وتنفيذ 20 ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري بين عامي 2022 و2024.
وفيما يخص التحول الرقمي، أوضح معالي الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز الابتكار لضمان كفاءة الخدمات، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة لضمان جودة وفعالية الخدمة المقدمة، مما يسهم في استدامة المشروعات العمرانية في المستقبل.
وفي مجال توزيع الأراضي السكنية، أشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتوزيع 69,963 قطعة أرض ووحدة سكنية بين عامي 2021 و2024 من خلال برامج الإسكان المختلفة مثل “اختر أرضك”، “اقتن أرضك”، و”خطط أرضك”. وأوضح أن الوزارة تقدم خيارات سكنية متنوعة تهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي، حيث استفادت نحو 4923 أسرة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال نفس الفترة.
كما تم التطرق إلى مشاريع التنمية العقارية الكبرى التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والدولية. وأعلن معالي الوزير عن توجيهات سامية تخصيص 10% من الوحدات السكنية والأراضي في مشاريع “صروح” لصالح المستفيدين من برامج صناديق الزواج، مع تقديم تخفيضات إضافية لهم. وأضاف أن الوزارة بصدد إنشاء محفظة استثمارية لضمان استدامة برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين المستقبلية.
